أعلن النائب مصطفى بكرى، عزمه التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يمنح الأفضلية لأبناء الشهداء الذين ماتوا دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره وحماية حدوده، وذلك بالتمييز الإيجابى لهم، مثل المرأة والأقباط ومتحدى الإعاقة في المجالس النيابية، والشعبية وغيرهما من المؤسسات.

وقال «بكرى»، في مشروعه المقترح، إن الظروف الاجتماعية التي يعانيها أبناء الشهداء نتيجة غياب عائلهم، تدفع المجلس إلى سن قانون يلزم الجهات الحكومية والمعنية بإلحاق أبناء الشهداء بأرقى المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية، بالمجان، وفقاً لرغبات الدارسين.

وطالب بتمييز أبناء الشهداء في إلحاقهم بالوظائف الحكومية المرموقة، وأن تكون لهم الأولوية، أو نسبة محدودة، في جميع المؤسسات التي يتقدمون للعمل بها، دون الالتزام بالمعايير التي تطبق على غيرهم من المتقدمين، إلى جانب إلزام وزارة الإسكان بتوفير السكن المناسب لأسر الشهداء في المناطق المتميزة، على أن تتكفل الدولة بالتكلفة.

وشدد «بكرى» على ضرورة منح أبناء الشهداء تذاكر مجانية في جميع وسائل النقل والمواصلات، وزيادة المعاش الشهرى إلى 5 آلاف جنيه، مع التزام النوادى الرياضية الكبرى بقبول عضويتهم فيها طيلة حياتهم، وإطلاق أسماء الشهداء على المناطق التي يقطن فيها أبناؤهم، لافتاً إلى أن المشروع يمثل لمسة وفاء للشهداء وأسرهم التي لا تنظر إلى أي مكاسب مادية، ولكن دور المجتمع يجب أن يتجلى في أسمى صوره احتراماً للتضحيات الجسام التي يقدمها الضباط والجنود دفاعاً عن مصر واستقرارها في مواجهة الإرهاب.

ودعا «بكرى» إلى تأسيس صندوق للمساهمات الشعبية يسمى «صندوق شهيد»، استجابة للمطالب الاجتماعية ودعماً لحقوق الشهداء وأبنائهم، مشيراً إلى أنه سيتقدم وعدد من النواب بالمشروع عقب تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، خلال فبراير المقبل.

وفى سياق متصل، تقدم النائب أحمد سميح، باقتراح بسن قانون يمنح أبناء الشهداء من قوات الجيش والشرطة والهيئات القضائية، أولوية مطلقة في الحصول على خدمات الدولة وامتيازاتها أياً كان نوعها، على أن يتم تدوين صفة «ابن شهيد» في البطاقة الشخصية.