أكد قادة حزبيون أن تصاعد الغضب فى تونس يبعث برسالة بأن الشعوب، التى ثارت ضد أنظمتها، لن تهدأ حتى تحقيق أهدافها، وأن ما يحدث فى تونس بمثابة جرس إنذار للحكومة المصرية، من أجل تحسين المعيشة، فيما أرجع نواب برلمانيون تحريك الأحداث فى تونس إلى أجهزة مخابرات دولية، بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، ولفتوا إلى صعوبة تكرارها فى مصر، نظرا لتوافر إدارة سياسية مدعومة بإرادة شعبية، تعى المخططات الخارجية، وأشاروا إلى أن هناك مخططا خارجيا يستهدف النيل من مقدرات مصر، وطالب النواب الحكومة التونسية بإقصاء الأّذرع السياسية لجماعات الإرهاب من المشهد السياسى، واستيعاب مطالب الشعب، لتجنب الأضرار التى ستلحق بالبلاد.

قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن تونس ألهمت الشعب المصرى للقيام بثورة 25 يناير، والآن تدق تونس جرس إنذار جديدا، وتبعث برسالة، مفادها: «إن الشعوب لن تفرط فى حقها، ولن تتراجع عن أهداف الثورات التى قامت من أجلها».

وأضاف الزاهد، لـ«المصرى اليوم»، أنه نتيجة الظروف الجغرافية والسياسية وطبيعة الأنظمة، التى غابت عنها الديمقراطية، فإن تونس تدق ناقوس الخطر، باستمرار الشعوب فى انتفاضتها ضد احتكار السلطة، وتراجع مستوى المعيشة، ما يؤكد أن أقصر طرق الاستقرار الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن أحداث تونس تشير إلى انحياز الحكومات لمصلحة الأغنياء على حساب الفقراء، وقمع الحريات وإهدار الكرامة على أيدى أجهزة الأمن، ما يُشعل موجات الغضب ويزيد الاحتقان، ولفت إلى أن من يهاجم ثورة يناير ويصفها بـ«الكارثة»، دون تحرك من المسؤولين وصانع القرار، مع تجاهل سن تشريعات تتوافق مع طبيعة الدستور يزيد الغضب، رغم رفض المواطن التظاهر.

وأكد الزاهد أنه حال انحياز برلمان إلى الشعب، واستهداف الحكومة خدمة مصالحه، سوف تزيد الثقة بين المواطن والحكومة والبرلمان، والعكس يؤدى إلى أوضاع لا تحمد عقباها، ولذا ينبغى على النظام التفرقة بين حملة الآراء وحملة المولوتوف.

وأوضح خالد داوود، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الشعب التونسى يبعث برسالة شديدة اللهجة، ويدق جرس الإنذار إزاء حجم العبث بمقدرات الشعب، ما دفعهم إلى التظاهر ضد السياسات المتبعة من قبل النظام هناك، وأوضح أن تونس ليست مصر، نظرا لأن حق التظاهر مكفول لديهم، بينما مصر لا يوجد بها عيش أو حرية أو كرامة إنسانية، كما تفتقد مصر حق التظاهر، ما يبعث برسالة تفيد: «باحتقان الشارع السياسى فى مصر، وأن هناك رغبة مُلحة فى التغيير»، ولفت إلى أنه ليس بالضرورة تكرار تواريخ الثورات، وأكد أن حالة الفزع المسيطرة على وزارة الداخلية المصرية مبالغ فيها بشكل عبثى.

وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: «هناك فرق كبير بين ما يحدث فى مصر وتونس، والظروف والمناخ الثقافى، والحركة العمالية النقابية فى كلا البلدين، وكذا بالنسبة للنخبة السياسية وتعامل السلطة مع الاحتجاجات، وبشأن تأييد الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، واعترافه بالظلم الاجتماعى، وأن تأييده حق التظاهر يقلل من حدة الاحتقان، مشيرا إلى أن هناك خطة ممنهجة فى مصر، منذ ثورة 25 يناير، من قبل أجهزة مبارك، بمحاولة القضاء على الثورة وتشويهها، وهناك رسالة موجهة إلى الشعب بأن عليه بقبول قمع الحريات، وكأنه يعيش حالة من الرغد، لافتا إلى أن انفجار الأوضاع فى تونس خطر على السلطة، بينما ستكون فى مصر خطرا على الدولة ذاتها إذا لم تتحرك الحكومة تجاه التغيير.

وأكد النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أنه رغم تشابه الظروف والأوضاع فى مصر وتونس، إلا أن ارتفاع درجة وعى المواطن المصرى بتحركات القوى الدولية فى المنطقة لضرب أمننا، توحى بأن الحالة التونسية لن تنتقل إلى مصر، ولفت إلى أن هناك تحركات لقوى دولية لهز المنطقة بأكملها، وضربها فى الامتداد الأفريقى، وطالب الحكومة التونسية باستيعاب المخاطر الاقتصادية المحيطة بها، لتجنب خروج الشعب عليها، وأشاد بدعوة الرئيس السيسى نظيره التونسى، بضرورة احتواء الشعب.

وأضاف اللواء أسامة أبوالمجد، الأمين العام لحزب حماة وطن، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب: «ما يحدث فى تونس نتاج مخطط مخابرات دولية وإقليمية، بالتعاون مع التنظيم الدولى للإخوان، الذى تستخدمه تلك الأجهزة أداة لزعزعة استقرار المنطقة وضرب الأمن القومى العربى والإقليمى لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أن القيادة السياسية فى تونس عليها تقديم تنازلات والاستجابة لمطالب الشارع، لتفويت الفرصة على جماعات ممولة تحاول النيل من بلادهم، ولفت إلى أن استمرار التصعيد سوف يزيد فرص انتشار الإرهاب والجماعات المسلحة».

وأوضح أبوالمجد أن تكرار الأحداث التونسية، فى مصر «مستحيل»، نظرا لأن لدينا دولة قوية وإدارة سياسية تعى ما يحاك لها، وقادرة على المواجهة، وأشار إلى أن الإرادة الشعبية مّلت الاحتجاج، بدليل رفضها مظاهرات 25 يناير، وأرجع رضا المواطن عن رأس النظام إلى المشاريع القومية، وحفظ الأمن، واستهداف النظام مصلحة المواطن.

وأشار عمرو كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن أحداث تونس لن تنعكس إيجابا أو سلبا على مصر، لأن الوضع لدينا يختلف عن تونس، مشيراً إلى أن فكرة قيام ثورة ثالثة فى مصر «مستحيلة»، بعد توصل الإرادة الشعبية إلى أفضل صيغة لإدارة رأس المنظومة فى مصر، وأوضح أن تونس مازالت تضم إرهابيين وتعتبرهم شركاء فى الإدارة السياسية، ولا تدرك مخططهم، ولفت إلى أن تونس لديها معارك قوية مع الجماعات المتطرفة وأذرعها السياسية، وعليها التخلص من المخاطر المحيطة بها، وأشار إلى أن الشعب المصرى لم يعد لديه مجال لثورة جديدة.