أصدرت الدكتوره عزيزة محروس عميد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة التى تم إقالتها، بياناً رداً على ما صدر بحقها من رئيس الجامعة، قائلة "أليس من أبسط حقوق المواطن المصرى القانونية أن يدافع عن نفسه، وأن يتم احترام حقه فى تقديم أدلة براءته".

وأضافت فى بيانها، أن "ما حدث تعدى على القانون والدستور، وحقوق أعضاء هيئات التدريس، وتشهير بالمرأة" لافتة إلى أن جامعة القاهرة، أصبحت تطبق القانون للقضاء على الشرفاء لصالح الفاسدين.

وتابعت الدكتورة عزيزه محروس ، "لم ينته التحقيق، وأبلغت وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة والمحقق بمستندات رسمية موجودة معى، ولكن لم يتم تحديد أى موعد لاستكمال التحقيق وتقديم المستندات كما طلبت، لأن المحقق لم يوافق على استلام المستندات فى الجلسة الأولى".

وأكملت قائلة "وللطريقة التحقيق الغير حيادية وعدم الإطمئنان للحيدة وبناء على ما سمعته ورأيته من السيد المحقق، وتقدمت بطعن على المحقق، وطلبت تحديد محقق آخر وهذا أبسط الحقوق القانونية والدستورية، وأخطرت وزارة التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة والمحقق بمستندات رسمية موجودة معى، ولكن لم يصلني أى رد بالرفض أو الإيجاب، وأنه لم يتم اخطارى بتحويلى إلى مجلس تأديب، ولم يصلنى أى معلومة بهذا الأمر، بالإضافة إلى عدم إخطارى بتحويلى إلى النيابة، وعدم إبلاغى بموعد للتحقيق أو أى نتيجة تحقيق على الإطلاق".

وتابعت قائلة "رئيس جامعة القاهرة أكد أن تقرير المحقق القانونى أوصى بتحويلى إلى مجلس تأديب وإلى النيابة العامة، وطلب من مجلس الجامعة الموافقة على إقالتى بناء على اقتراح المحقق تارة وبناء على الإدانة فى مجلس التأديب تارة أخرى".

وكان مجلس جامعة القاهرة استعرض ما انتهى إليه تقرير المحقق القانونى للجامعة، فيما نسب إلى الدكتورة عزيزة محروس عميدة كلية طب بيطرى، وما انتهت إليه التحقيقات، بالإحالة إلى مجلس التأديب وإلى النيابة العامة، ووافق المجلس على إقالة العميدة، وذلك تطبيقًا للمادة 43 لسنة 2014 المعدلة فى قانون تنظيم الجامعات.