- حقوق الإنسان منتهكة منذ فترة طويلة.. ونسعى لتحقيق كرامة المواطن.

- قانون المحليات أهم أولوياتنا بعد إقرار لائحة البرلمان.

- استقالات المصري الديمقراطي دليل على ديمقراطية الحزب وأمهلنا فوزي 15 يوما للتراجع

 

قال إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ممارسات وسائل الإعلام و ما أسماه بمحاولات تصيدهم لأخطاء النواب، والتشهير بمواقفهم الإنسانية كانت من أهم الأسباب التي دفعت البرلمان لوقف بث الجلسات، معربا عن اعتراضه على هذا القرار.

 

وأضاف منصور، في حوار لـ "مصر العربية"، أن البرلمان الحالي يسير بشكل ديمقراطي ومثالي، بغض النظر عما حدث في أول جلستين، نظرا لوجود انتخابات فيهما، ومتحدثا عن مهام المجلس تجاه القضايا المختلفة، منها سد النهضة، وأزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والموقف من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وإلى نص الحوار.

 

في البداية، ما موقفك من أزمة المستشار هشام جنينة، وطريقة التعامل معها من جانب البرلمان؟

في الحقيقة أنا لا أريد أن استبق الأحداث، ويجب أن ننتظر نتيجة التحقيق في الأزمة من كافة جوانبها، ورئيس البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية تحدثنا حول تلك النقطة، واتفقنا على استدعائه لعرض بنود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،.

 

وهل ستوجهون الاستدعاء لهشام جنينة وحده، أم سيشمل لجنة تقصي الحقائق أيضًا؟

الأولوية في الوقت الحالي بالنسبة للبرلمان كانت في إقرار القوانين التي صدرت بعد الموافقة على الدستور، وبعد الانتهاء منها سنبدأ في النظر  لأزمة هشام جنينة، وسنعمد على معرفة الحقيقة الكاملة، ومناقشة أطراف النزاع في المعلومات الواردة في تقاريرهم.

 

ما تقييمكم لوضع حقوق الانسان بشكل عام خلال الفترة الراهنة؟

حقوق الانسان ليست منتهكة في الفترة الراهنة أو الأخيرة فقط، لكنها منذ مدة طويلة، ونحن نأمل في أن نعيد للإنسان المصري كرامته، والانضباط داخل الشارع، والمعاملة الجيدة في المصالح الحكومية.

 

ما تعليقك على تناول وسائل الاعلام لأحداث البرلمان ؟

هناك بعض الممارسات المهنية لدى وسائل الإعلام، لكن يوجد أيضًا تجاوزات بحق نواب البرلمان وأريد أن أشير هنا إلى بعض النقاط منها تناول موضوع إعطاء نائبة لزميل كفيف وجبة طعام خلال فترة الاستراحة وليس خلال الجلسة، تناول الإعلام الواقعة بنوع من التهكم والسخرية، وكان هناك تفكير وقتها بمقاطعة الإعلام تماما . 


 

هناك تعليقات كثيرة بشأن بناء سجون جديدة والتوسع في ذلك خلال الفترة السابقة ؟

لا أعلم الدافع خلف التوجيه بانشاء عدد من السجون الجديدة، وحينما كنت أؤدي عملي داخل الجيش، قمنا ببناء سجن جديد وكانت النتيجة شكر من جانب المساجين، لأنه كان أكثر نظافة، ومن خالف القانون يجب أن يعاقب، حتى لا تنتشر الفوضى داخل الدولة.

وما موقفك من قانون الإسكان، خاصة وأنه تثار حوله الكثير من الخلافات منذ مدة طويلة؟

قانون الاسكان معقد بصورة كبيرة، فالقانون القديم يعاني منه أصحاب العقارات والملاك لضعف القيمة الايجارية التي يحصلون عليها، وكذلك ثبوت قيمتها بالرغم من التزايد المستمر في الأسعار، وبالنسبة للقانون الجديد نجد أن قيمة الإيجار مرتفعة، إلى جانب عدم الحصول على استقرار نظرا لقصر المدد الزمنية بشكل واضح، وهو يحتاج إلى دراسة تفصيلية، ولجنة الإسكان لديها مشروع قانون خاص بهذه المشكلة، سيتم طرحها على البرلمان بعد الانتهاء من اقرار القوانين.


 

موقف الحزب من أزمة سد النهضة، ودور البرلمان لحلها؟

بحكم عملي السابق كمهندس بشركة المقاولون العرب لمدة 20 عاما، قضيت 10 سنوات منها في إفريقيا، أؤكد أن افريقيا تحتاج من مصر أن تنظر إليها نظرة مختلفة، ولابد من إنشاء لجنة متعلقة بالشئون الإفريقية داخل مجلس النواب، تختص ببحث سبل تنمية العلاقات مع دول القارة، وهذا الطريق سيسهل على مصر ويقصر المسافة، وسيتم عمل اللجنة عقب تعديل لائحة البرلمان.


 

بعد إقرار القوانين، ما هو أول قانون  ستقومون بطرحه للنقاش ؟

أول القوانين التي سنطالب بها بعد لائحة المجلس، قانون الانتخابات المحلية، لأنه الأساس للعمل الصحيح لما تمثله المحليات من أهمية، نظرا لانتشارها الواسع، وأنها تعد حلقة الوصل المباشرة بين المواطن وكل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان، وكذلك قانون الخدمة المدنية، والذي يثار حوله الكثير من الجدل، ولم يحسم البرلمان موقفه منه حتى الأن، وقانون التأمين الصحي، وتنظيم العلاقة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.


 

وماذا بشأن قوانين الاستثمار والاقتصاد؟

ندرس الأن في الحزب الكثير من المشروعات والقوانين التي سنطالب بها داخل البرلمان، فالمصري الديمقراطي يمتلك الكثير من الكفاءات الاقتصادية على رأسها الدكتور زياد بهاء الدين، وأهم القوانين التي سنطالب بها متعلقة بالشأن الاجتماعي العام للمواطنين في المقام الأول.


 

هل يجهز حزب المصري الديمقراطي استجوابات لوزراء معينين؟

هناك بعض الاستجوابات لعدد من الوزراء منهم وزراء الصحة والنقل والتعليم والاسكان، وقد أعلنا عن اعتراضنا على 18 قانونا، وحال تمريرهم سوف نقوم بالاعتراض عليهم بعد ذلك، وتقديم استجوابات للوزراء المختصين بهم

قانون الخدمة المدنية أحدث خلافا كبيرا داخل البرلمان بين الرفض والتأييد؟

القانون به الكثير من العيوب، فبالرغم من تدني رواتب القطاع الحكومي، إلى جانب ارتفاع الأسعار، ثم يأتي الخدمة المدنية ليقلل من رواتب العاملين والموظفين فهذا الأمر غير مقبول، وكان يجب التأني في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي صدرت منذ شهرين، حتى نستطيع تدارك عدد من القضايا والأزمات التي تسبب فيها القانون.

 

 

وما موقف الحزب من مسألة تجديد الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

الدستور واضح في تلك النقطة، وهو منحنا حق المشاركة في أي حكومة تتواجد في عهد المجلس، وإذا لم يكن برنامج الحكومة الذي ستقدمه للمجلس مرضيا لنواب البرلمان لن نجدد الثقة فيها، إلى جانب المطالبة بتغيير عدد من الحقائب الوزارية داخلها.

 

البعض يقول إن الحزب يسعى لتشكيل كتلة معارضة لتحالف دعم الدولة، من خلال ضم عدد من الأحزاب والمستقلين؟

من يدعم الدولة لا يحتاج إلى مسمى ليبرز هذا الدعم أمام الناس، ونحن كحزب نضع مصلحة الدولة في المقام الأول، ولا نحتاج لأن نكون كتلة ثابتة، فخلال التصويت على القوانين يكون الانحياز لقضايا الحريات والقضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي للمواطنين، واضحا.


 

هل سينافس الحزب على رئاسة لجان معينة داخل البرلمان؟

نواب الحزب داخل البرلمان لا يستهدفون المنافسة على رئاسة لجان ، لكن سننافس على منصب الوكالة داخل لجنتي القوى العاملة، والدفاع والأمن القومي.


 

قرار وقف بث الجلسات، هناك اتهامات لتحالف دعم الدولة برغبته في التلاعب في القوانين كما يشاء.

أولا اريد أن أؤكد أنني أرفض وبشدة منع بث الجلسات، وأرسلت طلب موقع من نواب الحزب إلى رئيس المجلس بهذا الشأن، ولكن دعنا نتحدث عن سبب وقف البث، في الحقيقة تناول وسائل الإعلام لما يحدث داخل مجلس النواب، وتركيزه على الإيقاع بالنواب بالرغم من عدم ارتكابهم أخطاء، وهناك الكثير من الأخبار التي تناولت هذا النوع من المعالجات غير الأخلاقية، وخاصة مسألة وجبات النواب، وهناك مواقف إنسانية تناولها الإعلام بشكل سياسي.


 

ننتقل للشأن الداخلي للحزب، هناك خلافات بين جبهة تامر النحاس، والأعضاء المؤسسين للمصري الديمقراطي أدى إلى وجود الكثير من الاستقالات؟

وجود استقالات من عدمه أمر طبيعي داخل جميع الأحزاب على مستوى العالم، وليس في مصر فقط، أو في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتجديد الدماء مطلوب، ووجود استقالات بالحزب أكبر دليل على وجود ممارسات ديمقراطية سليمة، وأنه لا يسير وفقا لمنظومة ديكتاتورية، وبالنسبة لاستقالة أحمد فوزي، الأمين العام للحزب من منصبه، فهذا أمر خاص به، وأمهله الحزب 15 يوما للتراجع عن الاستقالة، وإذا لم يتراجع فهو لن يترك الحزب، وسيعمل على نقل خبراته في العمل السياسي إلى شباب المصري الديمقراطي.