قال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب على العقارات إن الحكومة تحاول الإلتفاف على رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية بإجراء بعض التعديلات ، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة تتعاون في إعداد مشروع قانون جديد.

 

و أضاف كعيب لـ"مصر العربية" أن الحكومة لم تدعي أي من النقابات المستقلة لإبداء رأيهم في التعديلات التي ستقدمها الحكومة للبرلمان، متسائلا حول إصرار الدولة لإقرار القانون بدون حوار مجتمعي حوله .

 

و أوضح أنه بالرغم من سقوط القانون إلا أن الدولة لازالت تتعامل على أساسه مع موظفيها .

 

 

وتواجه وزارة المالية أزمة عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 بسبب إجراءات تعديلات التسويات المالية للخاضعين للقانون.

 

 

فيما قالت  فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات إنه من المفترض أن تترك الحكومة لمجلس النواب و اللجان المنبثقة عنه إعداد القانون الجديد دون أن تتدخل لإجراء تعديلات على قانون تم رفضه، متابعة أن الحكومة يمكن أن تصدره تحت مسمى جديد و هذا مرفوض .

 

 

و أكدت فؤاد أن النقابات المستقلة تتعاون لإعداد مشروع قانون جديد بديلا عن الخدمة المدنية سينتهون منه أخر الأسبوع الجاري ، و يتفق معها كعيب مشيرا إلى أنهم يستعينوا بخبراء قانونيين و أساتذة تشريع .

 

 


يذكر أن المستشار مجدي العجاتي (وزير الدولة للشئون القانونية) قال في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن الحكومة أعدت رؤية كاملة لتعديل قانون الخدمة المدنية و عرضها على البرلمان مرة أخرى لمناقشة القانون و دراسته و إقراره قبل نهاية الشهر المقبل .

 

إقرأ أيضا: 

مصادر: الخدمة المدنية سيمر قبل خطاب السيسي في البرلمان