2

سفير بريطانيا يزور محكمة شمال القاهرة

 

استقبل المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لشئون حقوق المرأة والطفل، جون كاسن سفير بريطانيا بمصر وجيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني.

وذلك في حضور المستشار سيد البنداري مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشارة جيهان البطوطي المشرف على إدارة مكاتب دعم المرأة بالمحاكم والمستشار معتز مدحت مساعد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولفيف من القضاة والقاضيات.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني من خلال مشروع حقي لإنشاء مكاتب دعم المراة تحت رعاية المستشار أحمد الزند وزير العدل.

وتضمنت الزيارة كلمات الحضور بدءً بكلمة المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة شمال القاهرة، والتي رحب من خلالها بالضيوف، وأثنى على الجهد المبذول من قبل الجهات القائمة علي المشروع متمنيًا أن يحقق المشروع أهدافه من مساعدة المرأة المصرية لرفع وعيها والحصول علي كافة حقوقها و حمايتها من التحرش الجنسي مما يساعد على خلق مجتمع خال من العنف.

وأشادت المستشارة غادة الشهاوي مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل، بثمار هذا المشروع والتي توقعت انها ستفوق المتوقع في القريب العاجل وكان ذلك نتاج لتبادل الخبرات بين وزارة العدل والمجلس الثقافي البريطاني معربه عن املها في تحقيق الهدف النهائي للمشروع من منع العنف الاسري دون هدم الاسرة وهو هدف يتفق مع مجتمعنا الشرقي علي حد قولها.

تلى ذلك عرض تقديمي لإنجازات المشروع خلال عامي 2015، 2016، وما قامت به المستشارة جيهان البطوطي المشرف علي ادارة مكاتب دعم المراة بالمحاكم اوضحت من خلاله انجازات المشروع التي تحققت بالفعل واخري ضمن خطة المشروع شارحة الرؤية المستقبلية له

وفي ختام الزيارة تفقد الحضور مكتب مساعدة المراة بالمحكمة و التقوا بالاخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين، بالمكتب وأثناء ذلك أصرت بعض المواطنات الدخول لشكر الأخصائيين علي ماقدموه لهن من عمل جاد ومثمر بإخلاص وتفان.

كما قام رئيس المحكمة بعقد مؤتمر صحفي بمكتبه للإجابة على كافة التساؤلات حول المشروع وأهدافه وإنجازاته من قبل المعنيين والقائمين على المشروع.

يذكر أن  من أهداف مشروع حقي سرعة الانجاز في إنقاذ القوانين و تفعيل إجراءاتها بكفاءة وإنشاء شبكة تضم جميع الجهات المعنية مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين وهو الهدف المرجو والمنشود لكافة المشروعات التي تتم تحت رعاية وزارة العدل.