تقدم النائب البرلماني محمد أنور السادات ببيان عاجل إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتنمية المحلية، عن حقيقة ما تردد بشأن سوء استغلال حصيلة فروق أسعار المواد البترولية التي بلغت أكثر من 100 مليون جنيه شهرياً، وصرفها كمكافآت وحوافز للعاملين بوزارة التنمية المحلية وقطاعاتها.

وقال السادات، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعد تجاهلا لصرف هذه الأموال في أغراضها الأساسية، مما يؤثر على الاعتمادات  المالية لمشروعات الرصف والإنارة بمحافظات وقرى مصر .

 

وأشار إلى أهمية وجود لوائح وبنود تنظم صرف المنح على المحافظات بما يتوافق مع مصلحة الوطن، إضافة إلى أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من متابعة أوجه الأنفاق والتزام الجهات المعنية بخطة الدولة  في هذا الشأن.