قال محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن قرار وقف أحمد مالك عن العمل من قبل نقابة المهن التمثيلية غير قانوني.


وأضاف عثمان لـ"مصر العربية"، أنه لا يجوز لنقابة المهن التمثيلية فصل أي عضو فيها إلا بعد إحالته لمجلس التأديب، والتحقيق الإداري والاستئنافي، موضحا أنه طبقا للقرار الصادر من وزير العدل أن نقيب المهن التمثيلية لديه صلاحيات الضبطية القضائية مما يستوجب أن يكون على وعي بالقانون لاستخدام تلك الصلاحية.

 

وأوضح أنه طبقا لتصريحات أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فإن وقف مالك غير قانوني ومرفوض، مؤكدا أنه الآن لا يجوز إجراء التحقيق لأنه طبقا للقانون يجب أن يتسم المحقق بالحيادية وفي تلك الحالة فإن المحقق لديه قرار مسبق تجاه مالك بالفصل، بحد قوله، مما يبطل التحقيق.

 

وأكد أن مالك غير منتسب لنقابة المهن التمثيلية ولكنه يعمل فقط بتصريح، مشيرا إلى أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير أقامت دعوى أمام القضاء الإداري بالدائرة الثانية بالدفع بعدم دستورية المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والفنية والموسيقية بإلزام الفنان بدفع مبلغ مالي للنقابة مقابل حصوله على تصريح للعمل إلا يعاقب بعقوبة جنائية، موضحا أن الدعوى سيتم الحكم فيها يوم 7 فبراير، مؤكدا أنه في حالة قبول الطعن يبكون التحقيق معه غير قانوني.

 

وتابع أن النقابات ليس لها الحق في منع المبدع من ممارسة عمله، ويقتصر دورها فقط عند حمايته وتقديم المميزات له.