قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، إن قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان كان محاولة لإصلاح أحد المشكلات الكبيرة في مصر، والتي تتعلق بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون لم يتم تناوله بالشكل المطلوب.

وأوضح «بهاء الدين»، في حواره لبرنامج «نظرة»، عبر «صدى البلد»، الجمعة، أن القانون لم يسوق جيدًا وبالتالي لم يلق قبولًا لدى المواطنين، مشيرا إلى وجود بعض المشكلات في القانون ولكن يمكن تداركها.

وأضاف «كان هناك عدم دقة في الحديث عن أضرار قانون الخدمة المدنية، وأهم ما فيه هو محاولة نقل الإدارات الحكومية من إدارة شئون العاملين إلى التنمية البشرية، وبالتالي نستطيع القول إن القانون يحدث الجهاز الإداري بالدولة ويرفع كفاءته».

وأكد أن توقيت صدور قانون الخدمة المدنية لم يكن موفقًا، وكان يجب أن يتم تأجيله حتى ينعقد البرلمان ويقدم إليه ليخضع لحوار مجتمعي من النواب المنتخبين، وكان يجب أيضا أن يكون هناك فترة كبيرة لإعداد القانون والتمهيد له قبل صدوره.

وتابع: «رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، خطوة للأمام، وعلى المجلس أن يناقشه مرة أخرى؛ لأن إقرار المجلس عليه عقب مناقشة جادة سيقضي على مخاوف المواطنين ويضمن أن يتم العمل به عقب إقراره بشكل رسمي».

وأشار إلى أن الموظف هو أكثر الفئات تضررا من الوضع الحالي للجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن مهمة البرلمان هي إصدار قوانين جديدة تلقى قبولا لدى الرأي العام.

وعن رأيه فيما أشيع أن القانون جاء ليتم تسريح 5 ملايين موظف، قال: «القانون لا يتحدث عن تسريح 5 مليون موظف، ولا يملك الآليات الخاصة لذلك، وبعد تنفيذ القانون وبدء العمل به ستظهر عيوبه وبالتالي يمكن تعديله».

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد رفض بأغلبية أعضائه قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو دا دفع الحكومة لإجراء تعديلات عليه من أجل عرضه مرة أخرى على البرلمان لمناقشته من أجل إصلاح الجهاز الإداري للدولة.