قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية» إداريا لجلسة 4 إبريل المقبل لعدم اكتمال توسعة القاعة.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أجلت نظر القضية لحين اتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة لكي تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، كما أمرت بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويأتي على رأس المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».