مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق

جدد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، مهاتير محمد ، اليوم الجمعة، دعوته لرئيس الوزراء الحالي، نجيب عبد الرزاق، لتقديم استقالته، وذلك “حفاظًا على سمعة البلاد”.

وقال “محمد” في تدوينة على موقع إلكتروني ” يتوجب على ماليزيا أن تتخلص من رئيس وزرائها، ذو السمعة السيئة، وذلك بغية استعادة سمعتها”.

وقال محمد، الذي خدم كرئيس وزراء للبلاد لفترة 23 عامًا، “لقد لفت تحول ماليزيا من بلد فقير إلى اقتصاد صناعي مستقر، أنظار العالم إليها”.

وأعرب عن حزنه الشديد لحالتها الراهنة، قائلا إن بلاده أصبحت عرضةً لانتقادات دولية لاذعة، وذلك على خلفية فضيحة صندوق الدولة الاستثماري، المثقل بالديون (1 MDB)، وارتفاع مستوى الفساد في البلاد.

وكان صندوق (1 MDB) المدين، الذي أسسه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لتمويل مشروعات اجتماعية واقتصادية، مركز فضيحة سياسية في ماليزيا.

وأضاف “محمد” أن “صحفًا أجنبية مشهورة، تنشر بشكل مستمر قصصًا، عن فضائح الفساد في ماليزيا، بما في ذلك تخصيص رئيس الوزراء، المليارات من الدولارات، من صندوق التنمية (1 MDB) لنفسه، إلى جانب تحويل مبالغ ضخمة من المال إلى حساباته الخاصة، وذلك وسط انتقادات كثيرة لنمط حياته المترفة”.

وأغلق المدعي العام، محمد أباندي علي، القضية مستبعدًا ارتكاب عبد الرزاق أي تجاوزات بما يتعلق بالتبرعات المالية التي استلمها، خلال انتخابات مايو العامة عام 2013.

وشكك “محمد” بمصداقية المدعي العام، محمد أباندي علي، الذي أصدر مكتبه قرار استبعاد ارتكاب عبد الرزاق أي تجاوزات بما يتعلق بالتبرعات المالية التي استلمها، خلال انتخابات مايو العامة عام 2013.

يذكر أن المدعي العام صرح، في وقت سابق، بمؤتمر صحفي بكوالالمبور، أن “المبلغ الذي تلقاه عبد الرزاق في حسابه المصرفي عام 2013، وبلغت قيمته 681 مليون دولار، هو هبة من إحدى الجهات المانحة، من العائلة المالكة السعودية”، مستبعدا بذلك تورطه في أية قضايا فساد.

وشهدت العاصمة الماليزية، كوالالمبور، العام الماضي، سلسلة احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، تطالبه بالرحيل عن منصبه، وإجراء إصلاحات دستورية.