أعلن أطباء مستشفى المطرية التعليمي، تقديم استقالات جماعية مسببة إلى مجلس النقابة العامة للأطباء لتقديمها إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، في ظل عدم التحقيق مع أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المستشفى.

 

وقال بيانٌ صادرٌ عن الأطباء، اليوم الجمعة، إنَّهم في انتظار قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها 12 فبراير الجاري بدار الحكمة في هذا الشأن.

 

وقرر الأطباء عودة العمل لاستقبال وطوارئ المستشفى، في ظل التأمين المتواجد بالمستشفى، حسب البيان الذي أضاف أنَّ "الأطباء" لن يفوِّتوا الفرصة على من يحاول بث الوقيعة بين الأطباء والمواطنين، وأعربوا عن احترامهم للقانون والعدالة التي لم تطبق على منتهكيها، وعودة العمل بمستشفى الاستقبال والطوارئ.

 

وأمس الخميس، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح مستشفى المطرية، والتحقيق مع المتسببين في غلقها بعد أزمة أمناء الشرطة والأطباء الأخيرة، بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء عاملين في المستشفى، بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة.
 

 

وذكر بيانٌ صادرٌ عن مكتب النائب العام أنَّ تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مستشفى المطرية العام" كشفت عن أنَّ هذا المنشأ الصحي توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكِّدًا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريًّا ومعاقب عليها قانونًا.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ الدستور كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.