أعرب نادي قضاة مصر برئاسة المستشار عبد الله فتحي رئيس النادي، عن استنكاره الشديد لما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام من التعرض بالنقد لبعض الأحكام القضائية، والتي كان من بينها أحد الأحكام التي صدرت مؤخرا من محكمة النقض في إحدى قضايا الإرهاب.

وأوضح نادي القضاة – في بيان له – أن المحاكم المصرية بكافة درجاتها، بدءا من أولى درجات التقاضي وانتهاء بمحكمة النقض، تتعامل مع المتهمين جميعا على قدم سواء، وتكفل لهم حقوقهم في الطعن على الأحكام واتخاذ كافة إجراءات التقاضي التي تنظمها القوانين المختصة المعمول بها، بمنأى كامل عن انتماءاتهم السياسية أو العقائدية أو غيرها.. مشيرا إلى أن المحاكم المصرية خلال نظرها لكافة القضايا سواء أكانت محل اهتمام الرأي العام أو غيرها، لا تعرف المحاكمات الاستثنائية، وتجري محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي.

وأشار إلى أن طبيعة عمل محكمة النقض تتمثل في أنها محكمة قانون تحاكم الحكم القضائي، وتستوثق من استيفائه لشرائطه القانونية، وتقيم تقييمه للأدلة في الدعوى.. لافتا إلى أن نقض الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال، عدم ثبوت الاتهام أو إفلات مجرم من العقاب، وأن نقض الحكم يعني إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة الموضوع مرة أخرى.

وأكد النادي أن قضاة مصر وهم يطبقون العدالة الناجزة، لا يضعون في اعتبارهم – على الإطلاق – ما يريده الرأي العام من حكم بشأن هذا المتهم أو ذاك، وإنما ينصب حرصهم الدائم على تطبيق صحيح حكم القانون على الكافة، إقرارا للعدالة، ووفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم، خاصة وأنهم يؤدون عملهم باستقلالية ونزاهة، وأن القضاة لم ولن يسمحوا لأي سلطة أو جماعة أو فئة أو أفراد، بالتدخل من قريب أو من بعيد في تلك الأحكام أو التأثير في مسيرة العدالة لأي سبب من الأسباب.

وأهاب المستشار عبد الله فتحي بمجلس النواب مراجعة القوانين الجنائية المعمول بها، والتي عفا عليها الزمن ولم تعد تناسب هذه المرحلة وما يرتكب فيها من جرائم، وإجراء تعديلات في تلك القوانين بما يتلاءم مع العدالة الناجزة.

وأعلن النادي في ختام بيانه اعتزامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة من يعملون على الإساءة للسلطة القضائية، أو التدخل في شئون وسير إجراءات العدالة أو أي من قضايا.