قال النائب محمد بدوى دسوقي، عن محافظة الجيزة، إن الحديث عن رفع الحصانة البرلمانية عنه «تهريج ومثير للضحك»، موضحا أن القصة تتلخص في «تقديم محامي مذكرة إلى الأمانة العامة للمجلس، بطلب لرفع الحصانة، على الرغم أنها دعوى مدنية».

وأضاف النائب البرلماني، في تصريحات صحفية، الجمعة، أنه «لا يجوز للأمانة العامة للمجلس أن تتسلم هذا الطلب؛ لأن رفع الحصانة يأتي من خلال طلب مقدم من وزير العدل، أو المدعي العام الاشتراكي، أو عن طريق الإدعاء المباشر».

وأشار إلى أن مكتب المجلس أخطره بأنه رفض الطلب المقدم لرفع الحصانة عنه، مضيفا «يتعين على مكتب الأمين العام، تحري الدقة فيما يخص النواب»، في إشارة منه إلى ما لحقه من أضرار سلبية.