كشف تقرير صدر اليوم الجمعة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، بمحافظة المنيا، عن إهدار أكثر من 3 ملايين جنيه، بسبب وجود مخالفات مالية بالوحدات المحلية بملوي وبني مزار والمنيا.


وأوضح التقرير إهدار مبلغ 838031 جنيهًا، بسبب تقاعس المسؤولين بالوحدة المحلية بالمنيا فى تحصيل تكاليف رد الشيء لأصله للطرق التى أتلفتها شركات توصيل الغاز، فضلا عن إغفال قيد المطالبات التى يتم حصرها بدفاتر الوحدة الحسابية، ما ترتب عليه وجود اختلاف فى تلك المطالبات.


وبيّن التقرير أيضًا إهدار مبلغ 783105 جنيهات، نتيجة إغفال المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ملوي، فرض مقابل تحسين على العقارات التى طرأ عليها تحسين بسبب أعمال البنية الأساسية التى تمت للمناطق التى بها تلك العمارات من رصف طرق ومشروعات صرف صحى ومياه وكهرباء وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 333 لسنة 1955.


 وجاء بالتقرير أيضًا، الكشف عن  إهدار مبلغ  1030080جنيهًا،  بسبب تحميل الموازنة العامة للدولة بديوان عام المحافطة ببعض المبالغ دون مقتضى، كقيمة فروق أسعار لبعض الأصناف الموردة عن طرق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نتيجة تفاوت الاسعار وزيادتها فى بداية العام المالى 2013\2024 عن نهايته وذلك لعدم قيام المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة عند الاتفاق على توريد تلك الأصناف بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة1998 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

وأوضح التقرير، إهدار مبلغ 419300 جنيهاً، بسبب تراخى الوحدة المحلية ببنى مزار فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإرتجاع أعمدة الإنارة العامة القديمة والمسئولين عليها من شركة كهرباء مصر الوسطى والتى تم احلالها واستبدالها باعمدة جديدة بلغ ما امكن حصره منها عدد 1198 عمودًا ،وذلك بالمخالفة لكتاب محافظة المنيا رقم 462 فى 26\1\2011 وكتاب المحافظة رقم 869 فى 17\7\2013م.

 

اقرأ أيضاً: