أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنها مع نقابة الأطباء ومطالبها "العادلة" بإجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية اعتداء أمناء شرطة قسم على طبيبين بمستشفى المطرية.

وأعربت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، عن إدانتها لما أسمته "تصاعد انتهاكات الداخلية ضد المواطنين، التي طالت جميع الفئات وفي مقدمتهم الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم، فضلا عن القبض بدون وجه حق وقرارات منع السفر التي طالت باحثين وحقوقيين آخرهم المحامي جمال عيد".

وطالبت اللجنة مؤسسات الدولة "بعدم إلقاء اللوم على الضحية والإسراع بالتحقيق مع المتهمين وتأمين عمل الأطباء بمستشفى المطرية"، مبدية دهشتها من "تصاعد الضغوط على الأطباء ونقابتهم لعمودة العمل بمستشفى المطرية دون تأمينها، وفي ظروف يستحيل العمل فيها بدلا من الإسراع بحل المشكلة".

وأكدت اللجنة على "تضامنها مع مطالب الأطباء بضرورة البدء الفوري بالتحقيق في القضية وعقاب المذنب، وتأمين المستشفى لتمكين الأطباء من العودة للعمل".

وذكرت لجنة الحريات، أن "بناء دولة القانون لا يكون بإلقاء اللوم على الضحية، ولكن بمحاسبة المخطئين أيا كانت الجهة التي ينتمون لها وكذلك بوقف التجاوزات بحق المواطنين في كافة المجالات، وإرساء دولة القانون والمؤسسات والتي باتت أركانها مهددة بفعل هذه التجاوزات".