قال حزب الدستور بالإسكندرية، إن أزمة مستشفى المطرية بين الأطباء وأمناء الشرطة، "كشفت إهدار القانون بيد من يفترض أنهم رجال القانون ويحدثوننا عن دولة القانون، وهم أول من يهدمها بالانتهاكات المستمرة".

وأضاف الحزب، في بيان صحفي: "يدخل الأطباء الآن في دائرة ضحايا انتهاكات وتجاوزات الشرطة في حق المواطنين، بعد أن اعتدى أمينا شرطة على أطباء بمستشفى المطرية وتهديدهم بالتنكيل بهم، وكذلك الاعتداءات المتكررة علي الممرضات والصيادلة والمحامين، مما يشير إلى أنه ليس هناك من هو في مأمن من الاعتداء والإهانة".

وتابع البيان: "لمسنا تقاعس الجهات المعنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المعتدين، في الوقت نفسه الذي تتحرك فيه أجهزة الدولة بمنتهى السرعة ضد الصحفيين والفنانين المعارضين".

وأكد الحزب، دعمه وتضامنه مع مطالب نقابة الأطباء المشروعة في سرعة محاسبة المعتدين، واعتذار وزارة الداخلية عن الاعتداء.