أطلق حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأربعاء الماضي، مبادرة من 10 بنود، أبرزها الإفراج عن مسجوني الرأي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووقف الاختفاء القسري، لإنهاء حالة الخلاف والجدل السياسي في مصر خلال الفترة الراهنة، والتخلص من حالة الاحتقان بين مختلف اﻷطراف.

ولكن كان لعدد من الأحزاب رأي آخر، فهاجم الكثيرون المبادرة، باعتبارها أنها كلام عادي مثله مثل جميع المبادرات التي لم تتعد كونها مجرد تصريحات في وسائل الإعلام، مؤكدين أنهم لم يصل إليهم أي دعوة من الحزب بهذا الشأن.

 

وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن هذه المبادرة لا قيمة لها مادامت لم تعلم بها الأحزاب والقوى السياسية بشكل رسمي، ولا تتعدى حيز الفضاء الإعلامي، كما أنها لا تحمل أي جديد في مضمونها.

 

وأضاف سامي، لـ "مصر العربية"، أنه لكي تكون هناك مبادرة حقيقية لابد من استلام نصوص مكتوبة ودعوات صريحة للأحزاب والقوى السياسية، ثم الجلوس والاتفاق حول المباديء، وطريقة تنفيذ المبادرة.

 

وفي نفس السياق، أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أنهم لم يتلقوا أي دعوة رسمية من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبذلك لا يمكن اعتبار مما نقلته وسائل الإعلام مبادرة لحل الأزمة.

 

وقال الخولي لـ مصر العربية"، إن حزب الوفد لم يبحث أي قرار بشأن هذا الأمر، ولم يتخذ موقفا منه حيث أن حديث المصري الديمقراطي حتى اﻵن مجرد كلام لا يستند إلى فعل على الأرض.

 

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن مبادرة حزب المصري الديمقراطي التي أطلقها بشأن التوافق السياسي، بها نقاط نتمنى أن يضعها رئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل في برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه أمام البرلمان.

 

وأشار وجيه إلى أنهم يوافقون على بنود محددة في المبادرة، ويختلفون مع غيرها من البنود الأخرى، وأنهم يرحبون بمبادرات حل الأزمة السياسية، ويوجد دور هام معلق على البرلمان في هذا الشأن، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في طرح مثل تلك المبادرات.