أعلن عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" تضامنهم مع نقابة الأطباء بعد إعلان التحقيق مع أطباء مستشفى المطرية لتوقفهم الاضطرارى عن العمل إثر تعرض زملائهم للضرب بواسطة أميني الشرطة.

 

وقال الإعلامي الساخر باسم يوسف: "كل التحية للدكتورة منى مينا ود.حسين خيري، أحسن من درس ليا الجراحة في القصر العيني، ادعموا إضراب الأطباء ضد بلطجة الداخلية".

 

وتابع: “الدكتور يكون طالع عينه وأمين شرطة ييجي يسحله ويدوس عليه، ادعم أطباء المطرية، ادعم إضراب الأطباء، الدولة مستمرة في استعداء الأطباء والمواطنين العاديين عشان تحمي كام أمين شرطة فاسدين وبلطجية".

وذكر الأديب والروائي علاء الأسواني: “لا تجوز محاكمة أمين شرطة إلا إذا اعتدى على ضابط، أما إذا اعتدى على طبيب وسحله فالطبيب يتحول إلى متهم إذا طالب بحقه، هكذا يحدث مع أطباء المطرية".

ورأى محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي: "بدء التحقيق مع أطباء مستشفى المطرية لتوقفهم الاضطرارى عن العمل إثر تعرض زملائهم للضرب والسحل بواسطة الشرطة، وسابقًا شكلت لجنة للتحقيق فيما صرح به هشام جنينة وانتهت إلى إدانته، شعار المرحلة.. عقاب الضحية وتكريم الجاني".

وعلق الناشط اليساري هيثم محمدين: "كل الدعم والتضامن مع د. منى مينا ومجلس نقابة الأطباء في معركتهم من أجل حقوق أطباء مستشفى المطرية المعتدى عليهم من أفراد قسم شرطة المطرية".

وأردف الناشط السياسي شادي الغزالي حرب: “لأول مرة أفخر بنقابتي نقابة الأطباء في دفاعها عن حقوق الأطباء وبنقيبها البعيد عن مصالح أي حزب أو جماعة، ادعم نقابة الأطباء، ادعم حسين خيري".

واستطرد الناشط اليساري كمال خليل: “متضامنون مع نقيب الأطباء دكتور حسن خيرى ومجلس نقابة الأطباء ضد تجاوزات وانتهاكات الشرطة".

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح مستشفى المطرية العام، والتحقيق مع المتسببين في غلقها بعد أزمة أمناء الشرطة والأطباء الأخيرة، بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء عاملين في المستشفى، بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس الخميس، أنَّ تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مستشفى المطرية العام" كشفت عن أنَّ هذا المنشأ الصحي توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكِّدًا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريًّا ومعاقب عليها قانونًا.