استنكر محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي التحقيق مع أطباء مستشفى المطرية لتوقفهم الاضطرارى عن العمل إثر تعرض زملائهم للضرب بواسطة أميني الشرطة.

 

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “بدء التحقيق مع أطباء مستشفى المطرية لتوقفهم الاضطرارى عن العمل إثر تعرض زملائهم للضرب والسحل بواسطة الشرطة".

 

وتابع: "وسابقًا شكلت لجنة للتحقيق فيما صرح به هشام جنينة وانتهت إلى إدانته، شعار المرحلة.. عقاب الضحية وتكريم الجاني".

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح مستشفى المطرية العام، والتحقيق مع المتسببين في غلقها بعد أزمة أمناء الشرطة والأطباء الأخيرة، بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء عاملين في المستشفى، بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة.

 

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس الخميس، أنَّ تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مستشفى المطرية العام" كشفت عن أنَّ هذا المنشأ الصحي توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكِّدًا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريًّا ومعاقب عليها قانونًا.