حكومات بعد الثورة تصنع المعجزات وترفع أجر العامل اليومى الى 1.25 جنية للمؤهلات العليا.
عمليات تنكيل وتطفيش واضطهاد واسعة واغتصاب للقوانين ولا عزاء للمنداسون تحت نعال عبيد المال الحرام ومصاصى الدماء.
ملفات قنابل العمالة الموقوتة أمام القضاء الأدارى

كتب: أبوالمجد الجمال
مع استمرارتوغل وتوحش الفساد داخل وزارة الزراعة بدءا من فضيحة المبيدات المسرطنة المتهم فيها وزيرها الأسبق يوسف والى نائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الوطنى المنحل وقتها والذى يقضى عقوبتها الان فى غياهب السجون ومعه لفيف من قياداتها المشهورين بعد أن سرطنوا معدة ملايين المصريين  المقهورين والمطحونين والغرباء الذين ليس لهم سندا فى هذا الوطن وخربوا ودمروا ملايين الأفدنة من أجود الأراضى مرورا بالبذور والتقاوى الفاسدة فى بطون الناس المنداسة تحت نعال عبيد المال الحرام ومصاصى الدماء وانتهاءا وليس باخر بفضيحة سقوط وزيرها السابق ومعه بعض قياداتها من حيتان الرشاوى وتسهيل الأستيلاء على أراضى الدولة وفقا للائحة الأتهامات الموجهة اليهم وربما كان المستور أعظم من ذلك بكثير لا زال يدفع أكثر من 50 ألف عامل باليومية فاتورة فسادهم اذ تمارس الوزارة عليهم عبر مديريتها بالمحافظات كل وسائل التنكيل والتطفيش والأضطهاد بحرمانهم من حتى أجورهم البخسة والتى تصل الى 1.25 جنية للمؤهلات العليا فى اليوم الواحد ومنع تثبيتهم رغم أن بعضهم مضى فى عمله مدة تتراوح من 10- 20 سنة تأبيدة منذ عهد المخلوع وحتى بعد الثورة بالمخالفة لكل قوانين العمل المحلية و الدولية وبالمخالفة أيضا لكل القرارات الحكومية قبل الثورة وبعدها والتى تقضى بتثبيت العمالة المؤقتة التى مضى عليها 3 سنوات الا أن تلك الحكومات ضربت بكل ذلك عرض الحائط فى غيبة من الأجهزة الرقابية والتشريعية ونوم فى العسل لنواب سيد فراره سابقا وحاليا لتتضاعف حجم المأساة الكارثية مع مرور السنوات وتعاقب الحكومات العاصية لقوانين العمل خاصة فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة والعدالة فى توزيع الأجور حتى الحد الأقصى للأجور تتعامل معه بازدواجية ولم يطبق حتى الأن على الكبار أوى فى كافة القطاعات والمؤسسات والوزارات ولكم الله ياعمال المنهوبة.

والسطور التالية كشف للمستوروقرأة سريعة فى ملفات قنابل العمالة الموقوتة فى وزارة المبيدات المسرطنة الزراعة سابقا نسبة الى فضيحة المبيدات المسرطنة المدوية لبعض  قياداتها السابقين وكما يطلق عليها ملايين الغلابة ضحاياهم.

القضاء الأدارى

 وقبل أن نفتح الملفات الموقوتة فى وزارة الزراعة نود أن نشير الى أن عدد كبير من العمالة المؤقتة والموقوتة بالمحافظات وبالأ خص المنوفية بلد الرؤساء اضطرت أمام استمرار تجاهل وتخاذل الحكومات المتعاقبة المتعمد مع سبق الأصرار والترصد الى رفع دعاوى قضائية عاجلة أمام القضاء الأدارى لأثبات حقها القانونى فى  التثبيت أو التعين ومازالت تلك القضايا متدوالة حتى الأن.

مذبحة القلعة

البداية المثيرة منذ عهد المخلوع فيما وصف وقتها وهما وسرابا وخداعا وتوطئا بأنة مؤمراة ضد البرنامج الأنتخابى للرئيس طبعا ولا كان فية برنامج ولا يحزنون والذى زعموا انه دعا فيه الى الحافظ على حقوق العاملين بالدولة وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية وخص بالذكر العمالة المؤقتة وشدد على تثبيتها حفاظا على استقرارهم الأسرى والأجتماعى الا أن اباطرة الوزارة وقتها كان لها رأى أخر فراحت تنكل بالمؤقتين ومازالت والبالغ عددهم وفقا لأحصائيات الوزاة نحو أكثر من50 ألف عامل وتنصب لهم المشانق على غرار مذبحة القلعة فسلطت على رقابهم سكين التطفيش بالأمتناع عن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بالشهور والتى لاتتجاوز أربعين جنيها شهريا فيما يعادل 1.25جنية يوميا لاتسمن ولا تغنى من جوع وأزمة معيشة وموت رغم أنهم يعولون أسرا كبيرة وليس لهم مصدر رزق أخر.

دموع القانون ودموع الثورة

ولم تتوقف سياسة التنكيل التى تتبعها الوزارة مع المؤقتين وبالأخص التشجير عند هذا الحد بل امتدت الى اصدار تعليماتها للمديريات الزراعية بالمحافظات تشدد فيها على فصل المؤقتين الذين بغلت مدة غيابهم أربعة أيام منفصلة أو متصلة خلال الشهر رغم أنف الأجازات الأعتيادية والعارضة التى كفلها القانون.

20 سنة تأبيدة

واذا كانت الوزارو قد خالفت بذلك تعليمات المخلوع وقتها فانها قد خالفت من قبل قرارات رئيس الحكومة ومازالت حتى الأن والتى يتم بمقتضاها تعين العمالة المؤقتة التى مضى عليها 3 سنوات فمابالك بالذين قضوا أكثر من 20 سنة سودة فى عملهم ولم تشفع لهم سنوات التأبيدة تلك فى تثبيتهم اعمالا باللوائح وبالقوانين والتى لا تعرف العمالة المؤقتة.

وطن الهليبة والنهيبة والشبيحة

هذا وقد وصف المؤقتون مايحدث بالمسرحية العبسية والهزلية والتى لا يمكن أن يصدقها عقل ولايقبلها منطق أى عقل وأى منطق هذا الهدف منها هو الاطاحة بالغلابة الذين ليس لهم ضهر ولاسند فى وطن الكبار.

بلاوى ولاد الأية

وتسألوا كيف للوزارة ان تتحدى برنامج الرئيس وتتحدى تعليمات رئيس حكومتة وقتها فاذا كان الرئيس ورئيس حكومته وقتها لايعلما شيئا عن تلك الكارثة فانها مصيبة أما اذا كانا يعلمان فالمصيبة أعظم ثم انكشف المستور وكل البلاوى السودة بعد الثورة وياثورة ماقامت بلاها ثورة ولايحزنون فما زالت حقوقنا ضائعة ومازالت الأوضاع المأساوية مستمرة فلا مرتبات ولا تعينتات فقط تنكيلات وتطفيشات واضطهادات وكلة تمام يافندم تمام وتشكرات بالتركى تشكرات.

 رقابة الميكالين

وندد المؤقتون الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من بطش المسؤلين بسياسة الطناش التى تتبعها الأجهزة الرقابية حتى بعد الثورة تجاة المخالفات التى تخطت الركب بالوزاة وزكمت رائحتها الأنوف قبل الثورة وبعدها خاصة فيما يتعلق بملفات العمالة المؤقتة واغتصاب حقوقها ومستحقاتها والدليل على ذلك أنة لا أحد يعلم حتى الان أين ذهبت مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أعوام وان كان يتردد بقوة والكلام للمؤقتين أنة يتم ايداعها فى البنوك بالعام أوأكثر والحصول على فوائدها الحرام لصالح ولاد الأية والحدق يفهم واللى مش فاهم يقرأ من أول السطر أليس الأجهزة الرقابية التى كشفت فضحية حيتان الرشاوى وتسهيل الأستيلاء على أراضى الدولة والتى هى بالطبع أراضى الشعب المنهوب هى نفسها الأجهزة المتسترة أو المطرمخة على ملفات قنابل العمالة الموقوتة.

رق هذا العصر

يأتى ذلك فى الوقت الذى تماطل فيه الوزارة فى صرف رواتبهم الهزيلة والمتأخرة على طريقة دوخينى يالمونة من الوزارة للمديرية ومن المدرية للوزارة وفوت علينا بكرة ياسيد على رأى رأفت فهيم حاجة تفلق ولن ينفلق الا دماغ عبيد الاستخدام فالكل عصر رقه ورق هذا العصر الاستخدام وهكذا عبر وقرأ مستقبل وطالع الأمة كلها فليسوف عصره وكل العصور بلا منازع عباس العقاد الذى لومنحه القدر فرصة أن يعيش عصرنا المباركى هذا لكان رغم علمه المبسق بطالع هذا الوطن ومصيره فلق دماغة برضة مش كدة ولا اية ولا يمكن كان عمل حاجة تانية علشان فيها حاجة مش حلوة وكفاية بقى علشان ميبقاش فى زعل زعل.

كفاية حرام

ووجة المنهبون والمغتصبون فى ختام كلامهم رسالة استغاثة عاجلة لكل المسئولين بسرعة تثبيتهم قبل أن تندلع ثورتهم فى الميدان وماأدراكم ما الميدن وكفاية بقى.

تجمهر ضد الفساد

ومما يذكر أن العمالة المؤقتة بالمحافظات قد تجمهرت عدة مرات أمام الوزارة احتجاجا على الفساد واغتصاب الحقوق والمستحقات ومنع تثبيتهم وهددوا وقتها باجراءات تصعيدية مباغتة اذالم تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة والقانونية وكالعادة والتى تصل لدرجة العبادة لديها لم ولن تفعل شيئا ومازالت الأزمة متوهجة بين الطرفين لحين اشعار اخر وابقوا تعالوا قبلونى دى فى المشمش طبعا وتوتة توتة فرغت الحدوتة والمغربية جاية متخفية ورا الشجر يسلم فمك ياأبنودى.