الأمم المتحدة

قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها أو تجبرهن على الزواج من رجال يكبرونهن في السن.

وذكرت اللجنة بعد أن قيّم 18 خبيرًا مستقلًا فيها الوضع في إيران و13 دولة أخرى أن طهران ما زالت تعدم أطفالًا وشبابًا ارتكبوا جرائم حين كانوا تحت 18 عاما فيما يمثل انتهاكا للمعايير الدولية.

وقالت العضو في اللجنة هند أيوبي الإدريسي “إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل وأقل إذ يبلغ 9 سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما.”

وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن 9 سنوات بالتقويم الفارسي تساوي 8 سنوات و9 أشهر ميلادية.

وقالت الإدريسي إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية للذكور هو 15 عامًا لكنه 9 بالنسبة للإناث أي “منخفض للغاية.”

وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح ايران “بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار.” ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما.

وقالوا “تشعر اللجنة بقلق كبير إزاء التقارير عن تزايد أعداد الفتيات في سن العاشرة أو أقل اللاتي يتعرضن للزواج وهن أطفال ويجبرن على الزواج من رجال يكبرنهن بكثير.”

وأشارت اللجنة إلى أن الفتيات يواجهن التمييز داخل العائلة وفي نظام العدالة الجنائية وفي حقوقهن في الممتلكات. وأوضحت أن السن القانونية للفتيات ليكن تحت وصاية الرجل “لا يتفق” مع التزامات إيران بموجب المعاهدات الدولية.

وقال رئيس اللجنة بنيام مزمور في إفادة صحفية إن ايران حققت “تقدما ايجابيا” في العام الماضي بعد إقرار قانون جديد للإجراءات الجنائية تم بموجبه إنشاء محاكم للأحداث لكن على الرغم من هذا فإنه لاتزال هناك مخاوف خطيرة للغاية.