نجيب عبد الرزاق

قال المدعي العام الماليزي يوم الثلاثاء إن 681 مليون دولار حولت إلى حساب مصرفي شخصي لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية ونفى ارتكاب نجيب جرائم جنائية أو تورطه في فساد.

وشجب زعيم حزب المعارضة الرئيسي نتائج التحقيق التي تأتي بعد ضغط مستمر منذ شهور لحمل نجيب على الاستقالة جراء هذه الفضيحة وقال إن تعيين رئيس الوزراء للمدعي العام يشير إلى تضارب مصالح.

وإدخال الأسرة السعودية الحاكمة في الأمر تحول غير متوقع في فضيحة بخصوص تحويلات مالية مريبة ومشكلات يواجهها صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) المملوك للدولة والمثقل بالديون والذي يرأس نجيب مجلس مستشاريه.

وبحسب رويترز قال المدعي العام محمد أباندي في مؤتمر صحفي أعد على عجل “أنا راض عن النتائج التي خلصت إلى أن الأموال ليست شكلا من أشكال الفساد أو الرشوة.”

وأضاف في بيان إن 620 مليون دولار أعيدت للأسرة الحاكمة بالسعودية في أغسطس آب عام 2013 أي بعد نحو خمسة شهور من التحويل لأنها لم تستخدم.

وتابع “لا يوجد سبب لإعطاء هذه المنحة لرئيس الوزراء نجيب وهذه مسألة بينه وبين الأسرة السعودية.”

وأوضح أن رئيس الوزراء لم يرتكب أي جريمة جنائية فيما يتعلق بثلاثة تحقيقات أجرتها وكالة مكافحة الفساد قال إنه لن يكون هناك إجراء آخر.

وكانت اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد قالت إن هذه الأموال منحة سياسية من متبرع من الشرق الأوسط لم تكشف عنه.

وقال المدعي العام في بيان إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاق القضايا الثلاث جميع