تشهد الحالة الحقوقية بالكويت ترديا مستمرا، حتى أصبحت محاكمة النشطاء والمغردين وتوجيه عقوبات بالحبس وسحب الجنسية لكل من له رأي مخالف للدولة وقام بالتعبير عنه، أمراً طبيعياً، مما وضعها على رأس قائمة الدول التي يواجه فيها مستخدمو مواقع التواصل اﻻجتماعي ملاحقات أمنية ومحاكمات على خلفية تغريداتهم وتدويناتهم.

ومن أبز المغردين الذين قدموا للمحاكمة وتعرضوا للملاحقات والمضايقات الأمنية البرلماني السابق ناصر الدويلة وشقيقه مبارك الدويلة، وكذلك الأكاديمي د.وليد الطبطبائي، البرلماني السابق بمجلس الأمة الكويتي،وذلك بتهم تتعلق بتعبيرهم عن آرائهم بمعارضة الانقلاب المصري الذي جلب الخراب والدمار للمنطقة كلها.

واستمرت حملة المحاكمات والملاحقات ووصلت إلى أعضاء الأسرة الحاكمة. إذ قررت السلطات حبس المغرد عبد الله السالم الصباح، عشرة أيام على ذمة التحقيق، ونقلته إلى السجن المركزي بعد اتهامه بـ”الإساءة لأمير البلاد” و”الإضرار بثوابت الأمة والنظام العام” في حسابه على “تويتر”.

إرضاء انقلاب مصر

إرضاء الجنرال عبد الفتاح السيسي ومحاولة قمع الأصوات التى تندد بانقلابه على السلطة الشرعية خضع البرلماني السابق ناصر الدويلة أكثر من مرة للمحاكمة أمام محاكم الكويت بتهمة معارضة النظام الانقلابي

وقال البرلماني السابق ناصر الدويلة: "إن النظام المقدس في مصر الذي تحاكم الكويت أبنائها المخلصين لأجله حفاظا على قدسيته و احتراما لوحشيته التي أظهرها في إلغاء المؤسسات الدستورية"، مؤكداً أن "كل قضية رفعت على أحرار الكويت تسجل في تاريخ الكويت نقطه سوداء وللأسف هذه النقط أصبحت بقع سوداء تستهلك شعبية الحكم و تستنزف محبته و مكانته".