قالت الدكتور أمانى الطويل الباحثة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تطورا كبيرا في مسألة التوجهات الرسمية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية في مجمل السياسات تجاه إفريقيا، مشيرة إلى أن الجهود الرسمية تجاه إفريقيا تبدو مبعثرة نسبيا.
وأكدت «الطويل»، خلال ندوة نظمها مركز البحوث العربية والأفريقية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "انتماء مصر الإفريقي عند الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية"، أمس، أن مصر كان لها دور فعال مع الدول العربية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب بتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية، قائلة: "لكن إهمال الجذور يعني الموت وهو ما حدث في قضية سد النهضة".

وأضافت: هناك تحسن كبير في العلاقات الافريقية على المستوى الحكومى، خاصة فى عهد حكومة إبراهيم محلب الذى كون وحدة إفريقيا، التى تعنى بالشأن الإفريقىن وتضم 8 وزراء، لافتة إلى دور وزراة الخارجية المصرية الكبير فى هذا الشأن.
وأشارات إلى أن التفاعل اللحظى مع المشكلات ، وعدم وجود استراتيجية واضحة بين مصر وافريقيا تمثل المشكلة الكبرى.
وتابعت: الأحزاب المصرية لها دور مهم فى دعم المصالح المصرية فى إفريقيا، و من الممكن أن تخلق حالة من التفاعل لدعم المصالح المصرية فى إفريقيا، وخلق حالة من المعرفة بالمجريات الافريقية، لافتة إلى ان هذه الخطوة من الممكن ان تخلق كوادر سياسية فى خذا المجال وبالتالى ينهعكس على البرلمان من ناحية ويخلق الزخم الاعلامى بالحالة الافريقية من ناحية اخرى.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة فى برامج الأحزب السياسية المصرية، حيث انه لايوجد بروتوكول تعاون مع أى حزب افريقى، مموضحة، أن برامج معظم الأحزاب تجاه الشان الإفريقى تقوم على أساس وصفته بـ"النفعى"، قائلة: على سبيل المثال ركز حزب التحالف الشعبى الإشتراكى على كل السياسات الخارجية، وتحدث حول التقارب فقط من ناحية حوض النسل فقط والسودان، وهذه رؤية نفعية فقط تجاه إفريقيا".

ومن جانبها قالت نيللى كمال الأمير الباحثة فى العلوم السياسية، إن انتشارنا فى القارة الإفريقية وتعزيز العلاقة بين مصر وإفريقيا يعزز الدفاع عن حقوقنا خاصة فى قضية سد النهضة، مشيرة إلى أن هناك تحركات تحدث الآن واتجاه للتأكيد على الانتماء الإفريقي من جانب السلطة المصرية.