أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح مستشفى المطرية العام، والتحقيق مع المتسببين في غلقها بعد أزمة أمناء الشرطة والأطباء الأخيرة، بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء عاملين في المستشفى، بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة.

 

وذكر بيانٌ صادرٌ عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أنَّ تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مستشفى المطرية العام" كشفت عن أنَّ هذا المنشأ الصحي توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكِّدًا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريًّا ومعاقب عليها قانونًا.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ الدستور كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.