الحارس القضائى للمعلين يعترف بحملتة ضد رافضى الانقلاب فى الوزارة

حارس قضائي بدرجة مخبر، هو الوصف اللائق الذى يمكن إطلاقه على د.على فهمى -القابع بالتعيين القضائى على رأس نقابة المهن التعليمية- بعد حل مجلس إدارتها المنتخب، فى امتداد لانقلاب السيسي على كافة أشكال الديمقراطية فى مختلف مؤسسات الدولة والكيانات والمنظمات العاملة فى بر مصر، حيث اعترف بفخر لا يخلو من البجاحة بحملات الإبادة الجماعية التى يمارسها العسكر بحق أعضاء جماعة الإخوان داخل منظومة التعليم.

سيل من الأكاذيب والافتراءات ساقها فهمي -خلال حواره مع صحيفة "الشروق" الموالية للنظام العسكري- اليوم الخميس، إلا أن اللافت كان فى حملات التطهير ومحاكم التفتيش التى يمارسها أذرع الانقلاب داخل منظومة التعليم بحق المناهضين لحكم العسكر، وتسليم كل من يشتبه فى انتمائه لتيار الإسلام السياسي أو يتعاطف معه إلى مليشيات الشرطة.

وأوضح الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية،حالة الحصار المفروضة على المعلمين المنتمين للإخوان، مشيرا إلى أن دولة السيسي صنفت جماعة الإخوان "إرهابية" وبالتالى فإن المنتمى لهذه الجماعة فهو إرهابى، وعليه فإن من يشتبه أن له صلة بالإخوان فإن هناك لجنة داخل الوزارة لإدارة مدارس الإخوان، وهى دائمة التفتيش لكشف من تظهر عليه ميول إخوانية وتتجمع شكاوى عنه حيث يتم إبلاغ الوزارة عنه.

وكشف فهمي حملة التطهير التى مارسها العسكر بحق أعضاء نقابة المعلمين من المنتمين للإخوان، موضحا أنه بعد صدور قرار فرض الحراسة تم تشكيل مجلس جديد وإرسال كشف بالأعضاء إلى الأمن الوطنى لمراجعته وتنقيته، ومن يرفضه الأمن الوطنى يتم استبعاده نهائيا، وكذلك بالنسبة لاختيار أعضاء النقابات الفرعية فى المحافظات.

وتابع: "أعددت كشفا به 20 اسما فى النقابة الفرعية بالفيوم وطلبت من الأمن الوطنى فى المحافظة مراجعتها، فوضع علامة «إكس» على 5 أو 6 أسخاص فتم استبعادهم، وبهذا الأسلوب استطعت أن أنقى النقابة العامة والفرعيات من عناصر الاخوان".

واعترف رجل العسكر فى نقابة المعلمين أن مهمته تسليم المعلمين المشتبه فيهم إلى الأمن، وفى حال ثبوت أن الشكوي كانت كيدية أو أن المعلم لا ينتمي لجماعة الإخوان، فالنقابة حينها ليست جهة اختصاص وعلى المتضرر الذى وقع عليه الظلم اللجوء للقضاء.