طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وزير البترول والثروة المعدنية فى حكومة الانقلاب بعرض الاتفاق المزمع توقيعه مع شركة أرامكو السعودية على مجلس النواب.

وقال السادات إن مجلس النواب يحتاج أن يعرف تفاصيل هذا الاتفاق بين الهيئة العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية للبترول بشأن توريد احتياجات مصر لمدة 5 سنوات.

وتساءل السادات عن تمويل هذا الاتفاق، هل سيكون منحة من المملكة، أم بتسهيلات ائتمانية تنشأ على الهيئة العامة للبترول ما يزيد من أعباء ديونها الخارجية.

كما تساءل أيضًا عن خطة الحكومة خلال هذه السنوات الخمس لمعالجة الخلل في ميزان الطاقة: ماذا سنفعل بعد هذه السنوات؟ هل سنحتاج لمزيد من القروض والمنح؟ أم سيزيد إنتاجنا المحلي؟ أم ستتطور قدراتنا على السداد دون اقتراض؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يجب أن يجد المواطن المصري إجابات مطمئنة عليها.