انتقد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عدم تحقيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 للعدالة الاجتماعية المرجوة فى التسوية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، مطالبا بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفى ومقداره 5 %، بحيث لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى، أسوة بأقرانهم فى قطاعى الأعمال العام والخاص، وذلك لمواجهة آثار التضخم الذى تشهده الأسواق.

كما طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك خلال مؤتمر مشترك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بضرورة عدم فصل أى عامل أو موظف من وظيفته، مع إصلاح الهيكل الإدارى للدولة، واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين بالدولة سيحتفظون بالمزايا والضمانات التى كانوا يحصلون عليها فى ظل القانون 18 لسنة 2015، وعلى سبيل المثال المادة 40 التى ربطت الحافز بالإنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها.

وأكد مجدى شعبان على ضرورة مشاركة ممثلى العاملين فى الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، وضرورة عدم إهمال حق العامل فى محو الجزاءات التاديبية، مطالبا بإلغاء المادة التى تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه.