أفادت عدد من المصادر داخل القطاع السياحى بأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتأجيل مديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية، من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر بدون غرامات، مازالت حبرا على ورق.

وأرسل الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، خطابا لوزيرة التضامن الاجتماعى، يكشف فيه تقاعس الوزارة فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، من جانب مكاتب التأمينات فى محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء والأقصر، ما يؤثر سلبا على المنشآت العاملة فى القطاع السياحى داخل المحافظات .

كما أرسل مدير فندق فالكون هليز بشرم الشيخ، خطابا لرئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، يؤكد أن مكتب التأمينات الاجتماعية بشرم الشيخ، رفض منحه شهادة تأمينات لتجديد تراخيص المرور للسيارات التابعة للفنادق، لافتا إلى أن المكتب طالبه بسداد حصة التأمينات الخاصة بشهر نوفمبر .

وأضاف فى خطابه، أن مكاتب الوزارات الأخرى بمدينة شرم الشيخ مثل الكهرباء والمياه والغاز، لم يتم إخطارها رسميا بقرارات مجلس الوزراء .

وأكدت شركة إدارة فندق بريما لايف مكادى بالغردقة، أنها توجهت إلى مكتب التأمينات سفاجا بالبحر الأحمر، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ورفض المكتب تنفيذ ذلك، مؤكدا أنه لا يوجد لديهم أى تعليمات أو قرارات بشأن تأجيل المديونيات.