قال محمد وهب الله عضو مجلس النواب، إن البرلمان رفض مواد قانون الخدمة المدنية التى تمس العمال من ناحية الإعلان عن الوظائف والتقارير، ورفض التقييم الذى يؤدى للفصل، قائلا "لسنا ضد الدولة ونسعى لوقف الاحتجاجات العمالية الناتجة عن غياب الإصلاح للجهاز الإدارى للدولة".

وأوضح عضو مجلس النواب خلال مؤتمر مشترك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أنه لأول مرة تجتمع لجنة القوى العاملة فى تاريخ البرلمان على رفض قانون الخدمة المدنية، مضيفا "الحكومة قادتنا لاتجاه وهو إما قبوله كله أو رفضه كله"، مؤكدا "كان رفضنا للقانون ليس رفضا لنصوصه إجمالا أو النظام السياسى للدولة كما تصور البعض".