أصدر  أشرف سالمان وزير الاستثمار تعليمات إدارية تقضي بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة (Related Party Transactions). 


وألزم الوزير، الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الاطلاع على معلومات وماليات الشركة.
 

وقال سالمان، خلال استعراض الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها.

وأوضح "الوزير" على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنشاء هيئة للرقابة عليهم مع إنشاء هيئة التقييم أوإعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضي التفليسة.

ووافق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية، تتولى عرض تقرير شهري على مجلس الوزراء بما تم إنجازه فى تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويتم تقييم التقدم طبقاً للتقارير العالمية في هذا المجال.