كشف مصدر قضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تلقت أكثر من 120 خطابًا من دوائر محكمة النقض تطلب فيها بعض المستندات المتعلقة بشأن الطعون المنظورة أمامها في صحة انتخابات مجلس النواب والمقدمة من مرشحين سابقين في عدد من الدوائر الانتخابية.

وأوضح المصدرـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ لـ «الشروق» أن جميع الطلبات تتركز حول محاضر الفرز في اللجان الفرعية ومحاضر الإعلان عن الحصر العددي لنتائج عدد من الدوائر في اللجان العامة، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين في تلك الدوائر.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تلك الطلبات والخطابات المقدمة من محكمة النقض والعمل على الرد عليها؛ وتقديم المستندات اللازمة لها أولا بأول حتى يتم الفصل في تلك الطعون في المدة القانونية المتاحة لذلك.

وأشار المصدر، إلى أنه وفقًا لدستور 18 يناير 2014 فقد منحت المادة 107 محكمة النقض الحق الأصيل بالفصل في صحة العضوية وجعلت أحكامها واجبة النفاذ حيث تنص المادة على أن تقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، والمحدد في 18 ديسمبر 2015 بإعلان نتائج انتخابات الدوائر الأربعة المؤجلة من المرحلة الأولى وهي دوائرالرمل بالإسكندرية، ودمنهور، بالبحيرة، وبني سويف، والواسطي ببني سويف.

وأكد أنه يجب أن تنتهي محكمة النقض من الفصل في جميع الطعون المقدمة إليها في 18 مارس المقبل، وفقًا للنص الدستوري ذاته، والذي يلزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 60 يومًا من ورودها.