جمال عيد

البيان: هذه الإجراءات لن تجعلنا نتراجع عن تمسكنا وإصرارنا على فضح الانتهاكات والعمل حتى تصبح مصر دولة القانون

 

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن مزيدا من الاجراءات البوليسية باتت تتخذ دون حتى الاهتمام بوضعها تحت غطاء قانوني ولو زائف ، حيث تم منع المحامي والباحث القانوني بالشبكة العربية جمال عيد من السفر فجر اليوم، بزعم وجود قرار قضائي، في حين لم يبلغ بأي تفاصيل أو يتم التحقيق معه أو تخبره أي جهة قضائية بأنه ممنوع من السفر بسبب اتهامه بأي قضية.

وكان رئيس الشبكة، جمال عيد، قد توجه إلى مطار القاهرة فجر اليوم  لإنهاء إجراءات سفره لرحلة عمل خارج مصر، إلا أن موظفي الجوازات أبلغوه أن هناك قرار بمنعه من السفر، دون إبلاغه عن الجهة التي منعت سفره، وتم انزال حقائبه من الطائرة واخراجه من المطار.

وأضافت الشبكة العربية في بيان لها اليوم "لم يعد النظام البوليسي في مصر يعير القانون أي اعتبار، فالجيش في الشوارع والسجون تفتح أبوابها وإعلاميي السلطة متأهبين لحملات تشويه أي منتقد ، وحتى إذا كان القرار صادر من جهة قضائية ، فهل بات المنع من السفر أو السجن يتخذ قبل إجراء اي تحقيق أودون ابلاغ المتهم البرئ حتى تثبت ادانته بتفاصيل قضيته أو اسباب هذه الاجراءات ضده؟".

وقال المحامي جمال عيد: "هل سيهتم النائب العام بالتحقيق في هذا الإجراء البوليسي أو عقاب من أصدر قرار منع مواطن من السفر رغم عدم إجراءأي تحقيق معه أو إبلاغه انه متهم بقضية ما، أم تحولت النيابة العامة من سلطة تحقيق وبحث عن الحقيقة إلى سلطة بحث عن إتهام ؟! متى ينتبه القائمون على جهاز العدالة في مصر أن فقدان الثقة في العدالة أكثر خطر يهدد هذا المجتمع".

وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات لن تجعلها تتراجع عن تمسكها وإصرارها على فضح هذه الانتهاكات واستمرارها في العمل حتى تصبح مصر دولة سيادة القانون، أو حتى تغلقها السلطات المصرية أو تسجن اعضائها سواء بإجراءات إدارية أو بوليسية مغلفة بالقانون أو متجاهلة له.

يذكر أن حالات المنع من السفر أو المنع من دخول مصر ، بات أمرا معتادا ومكررا ، سواء بسبب قرارات قانونية متعسفة وتفتقر لأسباب قضائية جادة ، أو كإجراء بوليسي في ظل حالة اللإفلات من العقاب المتفشية في مصر.