وقع وزير العدل المستشار أحمد الزند، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد جمعيات مصر لذوي الاحتياجات الخاصة، لتجهيز جميع المحاكم ومقار الشهر العقاري والقطاعات الخدمية التابعة لوزارة العدل، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ميسر.


ويشمل البروتوكول، بحسب بيان، تقديم الخدمات بصورة شاملة للمواطنين الذي يعانون من إعاقات مختلفة -سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية- على أن يعقب ذلك مباشرة تجهيز جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وباقي المنشآت الخدمية التابعة لوزارة العدل.

كما يتضمن أيضا عمل برامج تدريبية للعاملين بالمحاكم، حول كيفية التعامل مع كل أوجه الإعاقة.

وقال الزند، بحسب البيان، إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم إحدى أهم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، مشيرا إلى إنشاء ملف لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة لحماية حقوقهم.

وتسعى الحكومة المصرية لوضع استراتيجية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وكان سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أعلن، في أبريل الماضي، تخصيص 10 ملايين يورو لتقديم خدمات مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.