أشاد لوبومير زالوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك بالعلاقات الثنائية بين مصر والتشيك، وأكد على ضرورة زيادة التعاون بين مصر وروسيا فى شتى المجالات الاقتصادية.

وقال لوبومير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جمهورية التشيك يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الازحام المرورى فى مصر وأكد أن مصر تشهد استقراراً آمنياً واقتصادياً ونتطلع إلى المزيد من التعاون فى الفترة القادمة لاسيما وأن جمهورية التشيك تشارك مصر فى جهودها فى مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر فى هذا المجال.

وأضاف لوبومير زالوراليك: أن العلاقات بين مصر وجمهورية التشيك قديمة وراسخة وتعود لزمن طويل حيث لدينا تعاون فى شتى المجالات وخاصة التعاون العسكرى ونتمنى أن تستمر مصر فى التطور ونأمل فى المزيد بالمستقبل.

وحول زيارته للقاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال وزير الخارجية: جددنا الدعوة الموجهة للرئيس للقيام بزيارة رسمية لجمهورية التشيك، وقال أن هذه الزيارة ستمثل دفعة قوية وزيادة التعاون بين البلدين وتعزيز سبل العلاقات الثنائية وستكون هناك زيارات مستمرة إلى مصر إلى جانب زيارة بعض الوفود لزياردة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والفنى وتعزيز إقامة مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات.

وعن زيارته لسلطنة عمان أكد لوبومير زالوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك أن هناك العديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين الشركات العمانية والشركات التشيكية، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك على استعداد لتقديم الدعم فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا والخدمات.

ووجه لوبومير الدعوة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وأصحاب الأعمال بالسلطنة لزيارة جمهورية التشيك والاستفادة من الخبرات التشيكية.

وأوضح لوبومير زالوراليك أن زيارته الحالية والتى تعتبر الأولى للسلطنة تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاقتصاد والاستثمار مشيرًا إلى ما تتمتع به السلطنة من مناخ محفز للاستثمار خاصة فى ظل ما تتمتع به السلطنة من أمن واستقرار فى المنطقة.

وأضاف أنه حضر برفقة وفد من رجال ورواد الأعمال للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة وللالتقاء برجال الأعمال العمانيين لبحث إمكانية توقيع اتفاقيات مشتركة.. وأكد أن بلاده على استعداد لعرض فرص الاستثمار المتاحة لديها وتهيئة المجال لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين.

وأوضح وزير خارجية جمهورية التشيك أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين اتحاد الصناعات بجمهورية التشيك وغرفة تجارة وصناعة عمان هى الأولى من نوعها فى المجال الاقتصادى حيث تساهم مثل هذه الاتفاقيات فى تعزيز التعاون المتبادل فى مجالات الاقتصاد والاستثمار وتجنب الازدواج الضريبى وحماية الاستثمارات المتبادلة.

الجدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك بسلطنة عمان نظمت المنتدى الاقتصادى لرجال الأعمال العمانيين والتشيكيين.

وقال سعيد بن صالح الكيومى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فى تصريح له أن غرفة تجارة وصناعة عمان تركز هذا العام على الأسواق الخارجية لمعرفة الفرص المتاحة فى دول العالم بمختلف القارات مضيفا أن الغرفة تسعى بقدر المستطاع لجذب الاستثمار داخل السلطنة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن خطة الغرفة تتركز فى تسيير الوفود التجارية إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة موضحا أن هناك زيارات لعدد من رجال الأعمال إلى كل من مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية التشيك خلال شهر إبريل المقبل وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية سريلانكا كما سيقوم وفد تجارى عمانى خلال الشهر الحالى بزيارة إلى جمهورية لبنان.

وردا على سؤال حول ما إذا ما كانت هذه الوفود تؤتى ثمارها أجاب أن الوفد العمانى الذى زار الجمهورية الاسلامية الإيرانية قد تمكن من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين والاتفاق على إقامة خط بحرى يربط السلطنة بايران والذى يتم تنفيذه حاليا.