أسعار التموين ترتفع بنسبة 20% والأزمات تقتصر على المواطنين والبقالين


حذر ماجد نادي -المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين- من تداعيات كارثية جراء قرار الحكومة رفع أسعار سلع بطاقات التموين بنسبة 20% ، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب بين البقالين جراء هذا القرار.
وأوضح نادي -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعًا حدث في أسعار السلع، وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع منها ارتفاع 12 جنيهًا على كرتونة الزيت (جنيه لكل زجاجة)، وارتفاع 60 قرشًا على كيلو الأرز، وكيس المكرونة حوالي 40 قرشًا، بينما لم يتم رفع سعر السكر.
وسادت حالة من الغضب بين بقالي التموين على مستوى الجمهورية على خلفية استمرار أزمة صرف سلع نقاط الخبز من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تفجرت مؤخرا مع البدء في صرف سلع نقاط فارق الخبز في شهر فبراير.
ويؤكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع التموينية ما زالت مستمرة، بعد تطبيق قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي البقالين موجودون بالمخازن التابعة لشركتي المصرية والعامة للجملة، مستنكرا عدم وجود سلع يتم صرفها، مشيرا إلى أن ما تم صرفه للبقالين تم صرفه للمواطنين، مرجعًا الأزمة لقرار وزارة التموين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات شركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار نادي إلى استمرار أزمة اختفاء الزيت التمويني بالإضافة إلى نقص كبير بالأرز، والتأخر في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن الشهر الحالي، واليوم "المخازن كلها فاضية".
بدوره قام الدكتور خالد حنفي -وزير التموين بحكومة الانقلاب- بعدة جولات خلال الأيام الأخيرة للاطمئنان على توريد منتجات الشركات التابعة للقابضة الغذائية على مخازن شركتي الجملة، إلا أن التجار يشكون من عدم وجود سلع بالمخازن.
وكانت الوزارة قررت تطبيق صرف سلع نقاط الخبز من المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة الغذائية في يناير الماضي، ولكنها أجلت تطبيقه للشهر الحالي.
كما قرر وزير التموين، مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي كانت الأحد الماضي، حتى يوم 5 من شهر فبراير الحالي.