أعلن عبد الحليم علام نقيب محاميّ الإسكندرية، عن بدء إجراءات حملة سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، والتي سيتم التصديق عليها من النقابة الفرعية؛ لعرضها على النقابة العامة بالقاهرة.

وقال علام في تصريح لـ"مصر العربية" إن الاستمارات وقع عليها حوالي 273 محامي من النقابة بالإسكندرية، وسيتم توزيعها على باقي محافظات الجمهورية للتوقيع، لافتا إلى أنه على تواصل مع محمد عثمان نقيب محاميّ شمال القاهرة، وحسن أمين نقيب محاميّ جنوب القاهرة، وجلال شلبي نقيب محاميّ الغربية لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من عاشور.

وأرجع علام سحب الثقة من النقيب الحالي إلى أن هناك ما أسماه بالعبث والتدليس في أوراق الطعن المقدمة للقضاء الإداري لوقف الجمعية العمومية ، مضيفا أن هناك حالة تربص من مجلس النقابة العامة للمحامين ضد الجمعية العمومية، وأن هناك نيه مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين، مدللا على ذلك بحالة "الهرج والعشوائية" التي شهدتها نقابة المحامين أثناء انعقادها.

وأضاف علام أن من ضمن الأسباب التي دفعتهم لسحب الثقة من عاشور، إقرار "مشروع العلاج" ووضع الضوابط الخاصة به دون الرجوع إلى رؤوساء النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن هناك رغبة من المحامين في مختلف محافظات الجمهورية بسحب الثقة من عاشور ومجلسه.

وأوضح علام أن بعض المحامين قدموا طعنا أمام القضاء الإداري على قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات في 9 فبراير المقبل، بالإضافة إلى طعن أمام الإدارة العليا على الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ الجمعية العمومية  .

وفي السياق ذاته قال هاني دردير المتحدث باسم حملة منتصر الزيات، إن الحملة  أعلنت من قبل عن تدشين حملة لسحب الثقة من النقيب الحالي ، من خلال مجموعة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها بعد فوز عاشور بالمنصب،  حتى تفجأنا بدعوة نقيب الإسكندرية ومجموعة من رؤوساء النقابات الفرعية بدعوتهم لسحب الثقة من النقيب الحالي.

وأضاف دردير في تصريح لـ"مصر العربية" أن الحملة تؤيد دعوات سحب الثقة وترحب بها ، باعتبار أن الغاية والهدف واحد من أجل مصلحة المحامين ومهنة المحاماة، مشيرا إلى أن "منتصر الزيات" المرشح السابق لمنصب النقيب أعلن تأييده للموضوع.

ومن جانبه قال محمد كارم المتحدث باسم حملة تمرد المحامين، إن الحملة لم تعلن تضامنها مع نقيب الإسكندرية؛ لسحب الثقة من سامح عاشور وأنها غير متفقه معه، باعتبار أن الأسباب التي أعلن عنها"شخصية" وليست "مهنية".

وأشار كارم لـ"مصر العربية" إلى أن الحملة تدعو لسحب الثقة من النقيب الحالي، لرفضها سياسات النقيب ومجلسه، لافتا إلى أن تنفيذ قرار تقسيم النقابات الفرعية من عدمه لايضر بالنقابة مطلقا.

وفي السياق ذاته قال صلاح سليمان، مقرر لجنة الحريات بالمحامين إن من حق كل محامي ممارسة حقوقه القانونية ، وله مطلق الحرية بفعل ما يشاء مشيرا إلى أن النقابة العامة لم تتلق أي طلبات بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب الحالي .

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن مجلس النقابة  يحترم حكم القضاء الإداري، مشيرا إلى أن النقابة أعطت فرصة للمحامين لراغبي الدمج من عدمه ولكن لم يكتمل النصاب.

وعن الطعن المقدم من قبل مجموعة من المحامين أمام القضاء الإداري على قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات في 9 فبراير المقبل، علق مقرر لجنة الحريات قائلا " إن المجلس اتخذ قرار الانتخابات وفتح باب الترشح وفقا لقانون المحاماة، وحق التقاضي مكفول للجميع ، والقضاء هو من يصدر الحكم".

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا: