ادانت 25 منظمة حقوقية استمرار الحبس الاحتياطي لكل من أية حجازي وزوجها محمد حسانين، وخمسة آخرين هم طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي و محمد السيد محمد لمدة تقارب الـ650 يوما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مؤسسة بلادي".

واعتبرت المنظمات في بيانها المنشور اليوم الأربعاء، أن حبسهم استمرار لقمع العمل التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني، مطالبة بإطلاق سراح جميع المتهمين المحبوسين حاليا على ذمة القضية وإسقاط كافة التهم الموجهة لهم.

 

وأضافت أن الاتهامات الموجهة لأية جنائية بالأساس، كنوع من التشهير حيث صورت وزارة الداخلية مؤسسة بلادي على أنها عصابة لتجنيد الأطفال للخروج في مظاهرات ضد الجيش والشرطة، مؤكدة أن سماح الداخلية للإعلام بالتسجيل مع الأطفال القصر واستجوابهم كان انتهاك قانوني.

يذكر أنه في 13 فبراير الجاري تحل الجلسة الرابعة للقضية، والتي بدأت أولي جلساتها في 14 مارس 2015، وأجلت جلستين لأسباب إجرائية،مع استمرار الحبس للمتهيمن لمدة وصلت لـ 22 شهر، كوسيلة للتنكيل وإطالة فترة حبسهم.

وكانت قوات الشرطة اقتحمت مقر مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع  مساء 1 مايو 2014، بناء بلاغ حٌرر بعد الاقتحام من أحد الأفراد أدعي احتجاز نجله المتغيب لأكثر من 15 يوما بمقر بلادي، رغم أن المُبلغ حضر ومعه مجموعة كبيرة من البلطجية قبل ساعة من الاقتحام للمقر، وبحث عن نجله، ولم يجده، فانصرف بعدما بعثر محتويات المقر، وتعدى ومن معه على الموجودين فيه

وبعد القبض على أية وزوجها واثنين من المتطوعين ومعهم 17 طفلا، ومصادرة أجهزة الحاسب أغلق المكان بالشمع الأحمر، وأكدت المنظمات أن أجهزة الأمن لم تكتف بذلك، وإنما اتبعت الإجراء نفسه بعد أيام قليلة بمنزل أية، وزوجها ، وصادرت بعض أغراضهما، وأوراق إثبات الشخصية، وتم "تشميع" المنزل.

وفي وقت لاحق ضمت تحريات النيابة للقضية متطوعين آخرين بالمبادرة، وإثنين من أصدقاء حسانين، لم يكن لهما أية صلة بالمؤسسة، وصدر بحقهم جميعًا –المتهمين الثمانية– أمر الإحالة من نيابة وسط القاهرة الكلية لمحكمة عابدين في 8 سبتمبر 2014، في القضية رقم 4252 لسنة 2014 جنايات عابدين.


 

وأوضحت المنظمات في بيانها أن تعنت وزارة التضامن والجهات الأمنية في منح مؤسسة بلادي رقم الإشهار، قد جاء بالمخالفة للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يعطي الحق للجمعية أو المؤسسة في مباشرة عملها ما لم تتلق ما يفيد رفض جهة الإدارة –وزارة التضامن– لعملية التسجيل خلال 60 يوما من بدء عملية القيد، على أن تحصل المؤسسة أو الجمعية على رقم الإشهار بعد مرور هذه المدة.  وقد أدى هذا التعنت إلى توجيه اتهام لكافة المتهمين في القضية بممارسة عمل من أعمال الجمعيات دون اتباع أحكام القانون، ومن خلال كيان غير مشهر.

وقع على البيان كلا من :"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسة العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز عدالة للحقوق والحريات،  مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت)".

 

و "مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية،نظرة للدراسات النسوية".


اقرأ أيضا