وقعت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى والمستشار أحمد الزند وزير العدل بروتوكول تعاون مع إتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بمقر مجلس الوزراء.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الحقوق القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتيسير إدماجهم فى كافة المؤسسات القضائية والإدارية والمحاكم بما يسهل عليهم جميع الإجراءات.

واستهدف البروتوكول أصحاب الإعاقات السمعية والحركية والبصرية بما يشمل توفير مترجمى إشارة لذوى الإعاقة السمعية وإتاحة الأوراق الرسمية بلغة "برايل" لذوى الإعاقة البصرية وتهيئة مقرات الشهر العقارى والمحاكم عن طريق توفير كود الإتاحة لذوى الإعاقات الحركية حتى يسهل لهم التحرك بالكراسى المتحركة وخلافه داخل هذه المقرات.

كما ركز البروتوكول على أنشطة تدريب الجهاز الإدارى بالمحاكم والجهات القضائية على التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يتماشى مع حقوقهم كمواطنين دون أدنى تمييز.

وأفادت والى بأن الوزارة تؤمن فى أهمية التعامل مع قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من منظور اجتماعى واقتصادى وليس فقط من منظور طبى أو فردي، وتتبنى منهج الدفاع بصفتهم أصحاب حقوق على أن تلتزم كافة مؤسسات المجتمع وفئاته بالواجبات والالتزامات تجاه ذوى الإعاقة.

وتبذل الوزارة حالياً جهود جادة فى تكوين شراكات مع المجتمع المدنى ومع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل دعم ذوى الإعاقة فى الحصول على خدمات جيدة تتناسب مع احتياجاتهم وتوفير فرص توظيف للبالغين منهم وإتاحة فرص أكبر لتمكينهم وإدماجهم كمواطنين فاعلين ومنتجين فى المجتمع.