وكان محافظ البنك المركزي المصري، الذي تولى منصبه قبل نحو شهرين، قد صرح أن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها هذا العام، بعدما بلغت العام الماضي 80 مليار دولار.

ودفع القرار الجديد عددا من المستوردين للإعراب عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلي أرتفاع الأسعار بنسبة كبيرة.

تقرير محمد حميدة.