استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، وفدا اقتصاديا إيطاليا برئاسة وزيرة التنمية الاقتصادية فدريكا جويدي، وحضر اللقاء وزيرا الاستثمار أشرف سالمان، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والسفير الايطالي بالقاهرة ماوريتسيو ماساري.

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع بالوزيرة الإيطالية قبل لقاء الوفد، حيث رحب بزيارة الوفد الإيطالي، مؤكدا على تميز علاقات التعاون مع الجانب الإيطالي في مختلف المجالات، والتي شهدت العديد من التطورات الإيجابية خلال الفترة القصيرة الماضية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أوضح أنه هناك العديد من الفرص الاستثمارية والإمكانات لتعزيز التعاون بين الدولتين، وبما يدعم من تواجد الشركات الإيطالية في السوق المصري، وخاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأشار «إسماعيل»، خلال اللقاء إلى جهود الحكومة والإجراءات التي تتخذها لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات ووضع الضوابط لتنظيم استيراد السلع غير الضرورية، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية، مؤكدا حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول بصورة منتظمة.

من جانبها، أشادت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية بلقائها اليوم مع الرئيس السيسي، وحرصه على تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدة تطلع الحكومة الإيطالية لزيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة تبادل الزيارات للوفود السياسية والاقتصادية من البلدين.

وأوضحت الوزيرة أن الوفد المرافق لها يضم ممثلي العديد من كبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، والتي يعمل عدد منها في مصر، ويرغب البعض الآخر في المشاركة في السوق المصري وتحقيق المزيد من التعاون واقامة مشروعات مشتركة.

وأشار المتحدث الرسمي أنه خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء والوفد الاقتصادي الإيطالي تم استعراض مزايا الاستثمار في مصر، وجهود الحكومة في جذب المزيد منه، كما تم تناول عدد من المشروعات التي تحظى باهتمام الجانب الإيطالي للمشاركة فيها مثل مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير شبكات توليد الكهرباء، والتعدين، والمزارع السمكية، وصناعتي الأسمنت والسيارات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث عدد من التحديات التي تواجه بعض الاستثمارات الإيطالية في مصر وسبل تذليلها.