انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، الأربعاء، من مراجعة 3 مشروعات قوانين أحالها إليه مجلس الوزراء هي مشروع تعديل قانون الملاحة الداخلية، ومشروع تعديل قانون صندوق تحسين الأقطان ومشروع إلغاء حظر تسيير المقطورات.

وبالنسبة لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، فإنه يهدف إلى الحد من تكرار حوادث النقل النهري بفرد عقوبات متعددة تصل إلى حد إلغاء ترخيص المركبة النهرية.

وأبدى القسم بعض الملاحظات على ذلك المشروع منها وجود اختلاف في تقدير مدة إيقاف الترخيص بين المقترح المقدم من وزارة النقل، والمقترح المقدم من وزارة السياحة، وهو ما ارتأى معه القسم ترك تقديره لمجلس الوزراء، لعرضه على مجلس النواب باعتباره أمن تقديري متروك لسلطة التشريع.

أما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959، بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، فيتضمن المشروع تعديل بعض نسب رسوم حلج الأقطان.

وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يتعلق بحظر تسيير المقطورات، فإنه يستهدف إلغاء الحظر الوارد على تسيير المقطورات بالنظر بالمذكرة الإيضاحية للمشروع، وما تضمنته من أسباب اقتصادية وأوردته من ضمانات للحد من حوادث المقطورات.

وعلى صعيد القرارات الوزارية، فقد انتهى القسم من مراجعة قرار وزير التخطيط، بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية بمعهد التخطيط القومي.

كما انتهى من مراجعة مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية لهيئة الشرطة.