أصدرت رابطة متضررى اسكان بورسعيد اليوم بيانا اكدت فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق متضرري إسكان بورسعيد وللدفاع عن حقوق 8 من متضررى الإسكان الذين صدر قرارا بحبسهم أمس بتهمة التظاهر دون تصريح.

وأضافت الرابطة أن ما حدث من استهداف لأصحاب الحق يعتبر دليلًا واضحًا على سوء نية القائمين على ملف الإسكان، مؤكدة على التصدى لأي محاوله للاستيلاء على مشروع سكني كثرت حوله المطامع.

وقال هيثم وجيه رئيس رابطة متضرري إسكان بورسعيد في تصريحات صحفية أن القائمين على ملف الإسكان الاجتماعي بالمحافظة لم يكتفوا بالاستيلاء على حقوق أصحاب الحق في مشروع الإسكان بل قاموا بتلفيق التهم لهم، وذلك ما حدث مع 8 من متضرري الإسكان تم حبسهم ظلما على حد قوله، على الرغم من الأدلة أثبتت عدم ارتكابهم أي جرم.


وأشار إلى أن المحافظة حصلت على 233 مليون جنيه مصري تم جمعها في فبراير 2013 تحت حساب مشروعات إسكان حتى الآن تعتبر وهمية لعدم تحديد مستحقيها.


وأكد على ضرورة أن يشارك جميع المتقدمين للمشروعات سواء اجتماعي وتعاوني للتصدى للخطة التي وضحت معالمها بمحاولة إسكات المتضررين وقهرهم.


وكان قد تظاهر العشرات من متضررى اسكان بورسعيد يوم السبت الماضى امام مبنى المحافظة احتجاجا على عدم حصولهم على وحدات سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة والذى تم طرحه في عام 2013 وحتى الآن، حيث تم إلقاء القبض على 8 من المتظاهرين واحالتهم للمحاكمة.


وقضت محكمة جنح بورسعيد امس بتأجيل القضية إلى جلسة 16 فبراير مع استمرار حبس المتهمين والذين وجهت لهم تهم الإخلال بالأمن والنظام العام، وقطع الطريق والمواصلات، وتعريض الممتلكات العامة للخطر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار كتابى من قسم الشرطة الذى يقع بدائرة التظاهرة.

 

اقرأ أيضًا