طرح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، روشتة لعلاج الأزمة الراهنة داخل المجتمع المصري، وخاصة بعد تحليل مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الإعلامي عمرو أديب وحديثه حول شباب الأولتراس ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش.


وتشمل الروشتة التي طرحها الحزب 10 نقاط هامة منها، تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الحبس الاحتياطي إلى وسيلة للعقاب.

 

وأكد على أهمية وضع برنامج قومي لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، ومنع تعارض المصالح، وحرية تداول المعلومات، وتطوير كفاءة ومهارات الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة، إلى جانب وضع برنامج قومي للإصلاح الاقتصادي يحقق الحد الأدني من التوافق حول أولويات الإنفاق العام، وتنمية الاستثمار والحد من البطالة، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يستحقها، ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة.

 

وطالب الحزب، بضرورة إصدار حزمة من القوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها قانون للتأمين الصحي يضمن شمول مظلة العلاج لكل المواطنين، وقانون للتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون الضرائب بما يحقق تطبيق نظام عادل للضريبة التصاعدية، والإفراج عن المحتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز دون مبرر قانوني، وإصدار عفو عن كل من أدينوا في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد أو بناء على قوانين مخالفة للدستور كقانون التظاهر.

 

ودعا الحزب إلى وقف الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان، والتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ولظاهرة الإخفاء القسري للمواطنين، ومحاسبة المسؤلين عن هذه الجرائم، وإصدار تعليمات واضحة لرجال الداخلية بالتوقف عن ممارستهم الثأرية ضد الشعب المصري، وضرورة الالتزام باحترام الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وكرامة المواطن. 

 

وشدد المصري الديمقراطي على ضرورة وقف الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والتوقف عن ملاحقة النشاط الثقافي والاجتماعي المستقل، ورفع القيود عن الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار قانون جديد يحافظ على مقتضيات الأمن القومى، دون أن يجهض النشاط الأهلى الذى يساهم فى تنمية المجتمع وحماية حقوق الناس ومراقبة سلوك الدولة. 

 

وإلى جانب ما سبق، احترام الدستور نصا وروحا، والتزام الدولة بالقانون والتوقف عن التدخل فى شئون العدالة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمكبلة للنشاط السياسى والأهلى، والمبادرة بتعديل القوانين المخالفة للدستور، وفي مقدمتها قانون التظاهر ونصوص ازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإصلاح جهاز الشرطة بما يرفع من كفاءته وفاعليته فى إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان، والانتهاء من وضع قانون للعدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات ما قبل الثورة والسنوات الخمس الماضية، يحقق المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، ويتيح إنهاء حالة الإقصاء السياسي.

 

 واختتم الحزب بيانه بأن النقاط العشر السابقة مقترحات لتحريك الوضع السياسي نحو تحقيق حالة من التوافق المجتمعي، وفي الوقت نفسه ندعو إلى فتح حوار حقيقي وجاد تشارك فيه الاحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع.