ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الشهري، الأربعاء، محاولات منظمات حقوقية إخوانية بالخارج تشويه صورة مصر، وآخرها تقديم منظمة إخوانية بفرنسا دعوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بقضايا تعذيب.

وقال نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر، إن المجلس أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتخذ قرارا ضد رؤساء الدول، إلا بعد قرار من مجلس الأمن، وليس بناء على تحقيق أو دعوى بأي محكمة في أي دولة.

كما أثير خلال الاجتماع التقارير التي تصدرها تلك المنظمات الإخوانية ضد مصر، مثل منظمة «هيومان رايتس مونيتور»، والمنظمة العربية بلندن، حيث استولى الإخوان على فرع المنظمة العربية التي يرأسها علاء شلبي، واستحوذوا على مقر لندن وأرسلوا تقارير وبيانات صحفية ضد مصر، محذرين من الخلط بين «رايتس موينتور» و«رايتس ووتش».

وعن اتخاذ المجلس رد فعل، قال «شكر»، «لسنا طرفا فيه، وليست مهمتنا الدفاع عن الحكومة بل دراسة حالة حقوق الانسان في مصر والدفاع عنها».