افتتح اللواء طارق نصر محافظ المنيا، صباح اليوم، ورشة عمل حول الممارسات الزراعية الجيدة فى الأراضى المروية بالمنيا، والتى ينظمها برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية (EU- JRDP) والتعاون الإيطالىى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمنيا، ويستمر على مدار يومى 3 و4 فبراير الجارى، حيث تستهدف الورشة تطوير الرى الحقلى على ترعة حافظ الشرقية وفروعها.

وجه المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبى إلى دعمه المستمر للأنشطة الزراعية فى مصر بما يساهم فى تحقيق التنمية وتحسين الإنتاج الزراعى والمستوى الاقتصادى داخل المجتمعات الريفية المستهدفة، وأضاف أن مصر تستهدف خلال المرحلة القادمة التركيز على النشاط الزراعى من خلال مشروع المليون ونصف فدان، الذى سيخلق تنمية حقيقية فى محافظة المنيا وسيفتح الآفاق لتوفير فرص عمل للشباب.

تهدف الورشة المنعقدة إلى إجراء حوار بين جميع الأطراف المشاركة والمستفيدة وبلورتها فى نقاط ومحاور لتنفيذ التنمية وتقييم حجم المعوقات الرئيسية التى تحول دون التنمية الزراعية مع إدارج وتحديد أولويات الاحتياجات المحلية والحلول والمقترحات والتعرف على الممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة وتسهيل التواصل وتحديث الآليات التى من شأنها تحقيق التنمية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمتوافق عليها على المستوى المحلى، بالإضافة إلى خلق إدارة مستدامة للمخلفات الزراعية.

هذا ويضم برنامج الورشة تقديم المفهوم الرئيسى حول الممارسات الزراعية الجيدة فى إدارة المحاصيل متضمنة طرق التسميد فى الحقل والإنتاج وكيفية إدارة المخلفات الصلبة وأنظمة وأساليب الرى المستخدمة والجمع والفرز.

يذكر أن مشروع التنمية الريفية تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والتعاون الإيطالى منذ 7 سنوات، حيث يتم تنفيذ المشروع على مستوى 3 محافظات "المنيا ـ الفيوم ـ مطروح"، ويقع المشروع داخل محافظة المنيا بمركز المنيا، فرع الحواصلية ـ فرع بنى مهدى ـ فرع العوام، ومركز أبو قرقاص فرع أبيوها ـ فرع السحالة ـ فرع الصليبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين المستوى المعيشى لسكان المناطق الريفية فى محافظة المنيا والتركيز على الإدارة المستدامة للموارد المتاحة وزيادة الإنتاج الزراعى من خلال إدارة موارد المياه بطريقة أكثر فاعلية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة مع تحسين مستوى المعيشة عن طريق زيادة الدخل والأنشطة الزراعية وغير الزراعية والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية.

كما شدد اللواء طارق نصر على ضرورة الحفاظ على الأراضى المملوكة للدولة، وحمايتها من حالات التعدى من قبل بعض الخارجين عن القانون، وأهمية المضى قدما لضبط المخالفين، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الفورية والدقيقة.

ونوه المحافظ، خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة أن عملية تخصيص الأراضى لا تتم إلا بشرط تحقيق النفع العام للدولة والمواطنين، ويكون ذلك فى صورة مزاد علنى وطبقًا للقانون، مطالبا برفع نسب التحصيل، خاصة فى المدن.

ولفت المحافظ إلى ضرورة الاستمرار فى إجراء حصر شامل لجميع أملاك الدولة العامة والخاصة، ورصدها وتوثيقها ومطابقتها مع بيانات إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والسجل العينى، بهدف تدقيق هذه البيانات ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وتوقيعها على خرائط مساحية.

من جانبه أوضح عاطف طه القائم بأعمال مدير إدارة الأملاك أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها عددا من طلبات المواطنين الخاصة بتخصيص أراض أو توصيل مرافق، كما استعرضت تقديرات لجنتى البت والتقييم لحالات بيع الأراضى بعدد من المراكز.