تحديث منظومة العدالة ومكافحة الفساد والإفراج عن المحتجزين وإصلاح الداخلية أبرز مطالب الحزب..

ثمَّن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفهم الاختلاف بين أبناء الوطن، على خلفية المداخلة التي أجراها مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأول الإثنين، ودعا فيها لاحتواء شباب الأولتراس، خلال إحياء الذكرى الرابعة لشهداء مذبحة إستاد بورسعيد، وإلى قضية الفنان إسلام جاويش.

ودعا الحزب، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن تتبنى الدولة العديد من المبادرات العاجلة للخروح من الأزمة الراهنة التي تمر به البلاد، كي يتم فتح المجال العام والتوقف عن الهجمات المتوالية لتضييق مساحات الحرية.

ومن المبادرات التي دعا الحزب لها، "تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الحبس الاحتياطي إلى وسيلة للعقاب".

كما دعا الحزب، "وضع برنامج قومى لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى وضع برنامج قومى للإصلاح الاقتصادى يحقق الحد الأدنى من التوافق حول أولويات الإنفاق العام".

وطالب الحزب بإصدار حزمة من القوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها قانون للتأمين الصحي يضمن شمول مظلة العلاج لكل المواطنين، وقانون للتأمين ضد البطالة، وتعديل قانون الضرائب بما يحقق تطبيق نظام عادل للضريبة التصاعدية.

وناشد الحزب، الرئيس، "الإفراج عن المحتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز دون مبرر قانوني، وإصدار عفو عن كل المدانين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد، أو بناءً على قوانين مخالفة للدستور كقانون التظاهر، مع وقف ما اسموه بـ«الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان»، فضلا عن إصلاح جهاز الشرطة بما يرفع من كفاءته وفاعليته فى إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان"، بحسب بيان الحزب.

وشملت المبادرة أيضا، "وقف الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، والتوقف عن ملاحقة النشاط الثقافي والاجتماعي المستقل".

وتضمنت مبادرة المصري الديمقراطي، احترام الدستور نصًا وروحًا، والتزام الدولة بالقانون والتوقف عن التدخل فى شئون العدالة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمُكبلة للنشاط السياسى والأهلى، والمبادرة بتعديل القوانين المخالفة للدستور، وفي مقدمتها قانون التظاهر ونصوص ازدراء الأديان في قانون العقوبات.

واختتم الحزب، «الوصايا العشر»، بمبادرة "لوضع قانون للعدالة الانتقالية للتعامل مع انتهاكات ما قبل الثورة والسنوات الخمس الماضية، يحقق المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة، ويتيح إنهاء حالة الإقصاء السياسي".

وقال الحزب، إننا "نتقدم بالنقاط العشر السابقة كمقترحات لتحريك الوضع السياسي نحو تحقيق حالة من التوافق المجتمعي، وفي الوقت نفسه ندعو إلى فتح حوار حقيقي وجاد تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، للخروج من حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع"