• الليثى: موقف اتحاد عمال مصر «متخاذل» وغير مُرضي لجموع الموظفين

استنكر أشرف الليثى رئيس الإتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، تجاهل مجلس النواب، للخطاب الذى وجهه له الإتحاد للمشاركة فى كافة الحوارات المجتمعية والجلسات الجارى تنظيمها وعقدها لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، وبحث مقترحات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

وأكد الليثى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنهم "أرسلوا نسخه من الخطاب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وتواصلوا مع المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، والدكتور صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة، بالإضافة إلى إرسالهم للمطالب عبر خدمة «واتس آب» الخاصة بتلقى المقترحات، ولكن دون جدوى".

وأشار إلى "أنه لم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق فى الرؤى بين مجلس النواب وبين الحكومة حول المواد الخلافية فى القانون التى تحتاج إلى إعادة صياغة، مرجحًا إرجاء النقاش فى تلك المواد إلى جلسة 7 فبراير القادم".

وأبدى رئيس الإتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة استيائه من موقف إتحاد عمال مصر -التابع للحكومة- من القانون، وعدم إبداء آراء أو قرارات واضحة تصب فى صالح الموظفين، ولكن للأسف الشديد جاء دوره متخاذل وغير مُرضي لجموع الموظفين، ولكن النقابات المستقلة هى التى تخوض وتسابق الزمن من أجل توصيل حقيقة المواد الخلافية للحكومة".

موضحًا، أنه "على مدار الفترة الماضية، بدأ الأمر يتضح أكثر للجانب الحكومي وبدأ الحديث عن 10% من المواد تحتاج إلى صياغة كما قال رئيس لجنة القوى العاملة، فيما يرى بعض النواب أساتذة القانون الدستورى، أن المواد الخلافية تصل إلى أكثر من 15%"، مضيفاً أن الإتحاد يرى أن ثلث المواد تحتاج إلى إعادة صياغة.

وشدد أشرف الليثى على، أن الأزمة الآن تكمن فى أن من يتحدث نيابة عن الحكومة أو يشغل منصب داخل الكيان الوظيفى، فهو بالطبع يدافع عن القانون، ولكن من يقرر أن هناك مواد يترتب عليهم الإضرار بالموظفين من ضمنها: «الاستحقاقات الأدبية، التعنت في تقيم الموظف، المرتبات، الترقيات، والاعتراض على أسلوب التعيين والترقية إلى الوظائف القيادية»، فى مواد القانون هم الموظفين، ولابد من حوار يضم جميع
الأطراف يعاد فيه مناقشة مواد القانون البالغ عددها 72 مادة، ونتوصل لاتفاق نهائي، ولكن ما يحدث الآن لا يصح ولا يصلح"، على حد قوله.

وكرر الليثى مطالبته بضرورة النظر فى المادة (15) فقرة (1) التى تضر بالأمن القومى المصري، ولم يتحدث أى نائب بالبرلمان عنها، التى تنص على: «أنه يحق لحاملى الجنسية العربية التقدم لشغل وظائف إدارية للدولة»"، متسائلا: "كيف ينص قانون فى الدولة على هذا النص؟"، مشددًا على أنه لابد من استطلاع رأى الأجهزة الأمنية.

وطالب بإستحداث وزارة جديدة للخدمة المدنية على غرار باقى الوزارات الحكومية بعيدًا عن وزارة التخطيط، تضم فى حقيبتها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمديريات الفرعية التابعة للجهاز فى المحافظات.