أعلن النائب أحمد حسن الفرشوطى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى النائب البرلماني عن دائرة أرمنت، عن الإعداد لتقديم مشروع قانون لإصلاح منظومة العمل بمصلحة الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بالمحافظات، وتعديل لوائح الأجور والترقيات بالمصلحة، بما يحقق مصلحة العاملين وملايين المواطنين الذين يترددون على مكاتب المصلحة بالمدن والمحافظات كل يوم.

وذكر الفرشوطي خلال اجتماعه مع أعضاء الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الأقصر، برئاسة جمال أمين الصادق أمين عام الحزب بالمحافظة، أن بداية الأجندة التشريعية بمجلس النواب، ستتضمن طلبًا بإدخال تعديلات على قانون الثروة المعدنية، وخاصة المواد الخاصة بتنظيم عمل المحاجر، مشيرا إلى أن بعض تلك المواد تسببت فى تشريد آلاف الأسر من عمال المحاجر بمختلف المحافظات.

وكشف عن أنه سيتم أيضًا إدخال تعديلات على القانون المنظم للعقود الإدارية بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يتيح تحقيق مزيد من الرقابة القانونية والشعبية عليها، ومكافحة أي عمليات فساد خلال إبرام وتوقيع تلك العقود بين هيئات ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال.

وقال النائب البرلماني، إن "مجلس النواب رفض 6 مشروعات بقوانين، نظرا لعدم ملائمة موادها ومبدأ مراعاة مصالح المواطنين، موضحًا، أن "70% من مواد قانون الخدمة المدنية كانت مواد جيدة، لكن 30% من المواد كانت «سيئة» وأجبرت النواب على رفض القانون"، على حد قوله.